وسط الاشتداد أو لا يبقى فان بقي فالتغير لم يكن في الصورة بل في لوازمها وان لم يبق فذلك عدم الصورة لا اشتدادها ثم لا بد وان يحصل عقيبها صوره أخرى فتلك الصور المتعاقبة اما ان يكون فيها ما يوجد أكثر من آن واحد أو لا يكون فان وجد فقد سكنت تلك حركه وان لم يوجد فهناك صور متعاقبة متتالية آنية الوجود ويمكن تحليل (1) هذه الحجة إلى حجتين إحداهما انه يلزم تتالي الآنات وهي منقوضة بالحركة في الكيف وغيره الثانية ان حركه تستدعى وجود الموضوع والمادة وحدها غير موجودة فلا يصح عليها حركه في الصورة بخلاف الكيف لان الموضوع في وجوده غنى عن الكيف فيصح حركه فيه فإذا تقررت الحجة بهذا الطريق وقع الكلام (2) الأول لغوا ضائعا فالعمدة في هذا الباب هذه الحجة وبيانها ان حركه في الصورة انما تكون بتعاقب صور لا يوجد واحده منها أكثر من آن وعدم الصورة يوجب عدم الذات فاذن لا يبقى شئ من تلك الذوات زمانا وكل متحرك باق في زمان حركه وفيه بحث لأنه منقوض بالكون والفساد فان قوله عدم الصورة يوجب عدم الذات ان عنى بها ان عدمها يوجب عدم الجملة الحاصلة منها ومن محلها فذلك حق ولكن المتحرك ليس تلك الجملة حتى يضر عدم الجملة بل المتحرك هو المحل مع صوره ما ايه صوره كانت كما أن المتحرك في الكم هو محل الكم مع كميه ما وان عنى ان عدم الصورة يوجب عدم المادة فالامر ليس كذلك والا لكانت المادة حادثه (3) في كل صوره كائنة بعد ما لم يكن سواء كانت دفعية أو تدريجية وكل حادث فله مادة فيلزم مواد حادثه إلى غير النهاية وذلك محال ومع ذلك فإن لم يوجد هناك شئ محفوظ الذات كان الحادث غنيا عن المادة وان وجد فيها شئ محفوظ الذات لم يكن زوال الصورة موجبا لعدمه.