والعثمانيين، فإما يعهد الخليفة إلى ولده أو لأحد أفراد الأسرة الغالبة المالكة. راجع نظام الحكم للقاسمي صفحة 245 وما فوق.
ولم يصدف أن ترك أي خليفة على الإطلاق أمة محمد بغير راع، وقد جرت العادة في ما بعد أن يعين رئيس الدولة الحالي الخليفة من بعده، وقد صور هذا الأمر كأنه حق شرعي فقال ابن خلدون (إن الإمام ينظر للناس في حال حياته، وتبع ذلك أن ينظر لهم بعد وفاته، ويقيم لهم من يتولى أمرهم. راجع مقدمة ابن خلدون صفحة 177 والسند الشرعي لهذا كله، لا يكمن في وجود نص في الشريعة، سواء القرآن أو السنة، فقد خلت الشريعة - برأيهم - تماما من أي نص في هذه الناحية. والشئ الوحيد الذي جعل هذا التصرف شرعيا هو عهد أبي بكر لعمر، وعهد عمر لعثمان أو للستة.
* *