(1) الصواب " في دينه " كما في جملة من الكتب المتعرضة لهذا الفرع، والمراد أن يشرط المرتهن في إذنه أن يعجل الراهن أداء دينه من ثمنه قبل وقته، فالمستفاد من المتن، والمبسوط، أن الشرط فاسد، وذكر الشيخ في الخلاف أنه لا يلزم الوفاء به لأنه لا دليل عليه، وأما صحة البيع وكون الثمن رهنا إلى حلول الدين، فلأن الشرط الفاسد لا يكون عندهم مفسدا، وإنه مع فساده يوجب أن لا يكون الإذن في البيع مطلقا لنفس الراهن هذا، ولكن الظاهر صحة الشرط المذكور، ووجوب العمل به كما ذكره العلامة في التذكرة في مسائل تصرف الراهن، لأنه سائغ عرفي تدعو الحاجة إليه، ولا دليل على منعه، فيشمله أدلة الشروط (2) هذا التعليل بظاهره عليل، ولذا أعرض عنه أكثر المتأخرين، فأطلقوا الحكم ببطلان الرهن، إذا باعه بإذن المرتهن من غير فرق بين أن يكون قبل حلول الدين أبو بعده، لكن لا يبعد توجيهه بأن مقتضى عقد الرهن بيع المرهون عند حلول الدين، وامتناع الراهن من أدائه، فإذا كان هذا الحق ثابتا للمرتهن في الجملة، لا يكون إذنه بالبيع في مورد دليلا على إعراضه عنه.

مفاتيح البحث: الرهان ⁽⁴⁾، البيع ⁽⁶⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾