المهذب - القاضي ابن البراج - ج ٢

معه شئ دفع إلى المجني عليه وقدم على السيد، لأنه يأخذ دينه بحق الجناية والسيد يأخذ حقه بالملك وحق الجناية مقدم على الملك؟ فإذا دفع حق المجني عليه وبقي شئ دفعه إلى السيد؟ فإن لم يبق شئ كان له تعجيزه واسترقاقه.
فإن لم يبق بعد قضاء الدين مع المكاتب بشئ، كان للسيد والمجني عليه تعجيزه لأن حق كل واحد منهما يتعلق بالرقبة وقد تعذر ذلك (1) فإن اختار التعجيز انفسخت الكتابة وبرئ المكاتب مما عليه من المال وبقي حق المجني عليه متعلقا برقبته ويكون له بيعه في الجناية إلا أن يختار سيده أن يفديه فيكون ذلك له.
وإذا مات المكاتب ومعه من المال ما لا يفي بما عليه من الحقوق انفسخت الكتابة بموته وسقط حق السيد من المال ويعود رقبته إلى ملكه، ويسقط أيضا حق المجني عليه من الأرش، لأنه كان متعلقا رقبته وقد فاتت وبقي الدين للمقر (2).
وأما البائع فيدفع ذلك المال الذي كان في يده فإن بقي منه شئ كان للسيد لأنه كسب عبده.
فإن لم يكن (3) في يده مال وانظره أصحاب الحقوق بحقوقهم حتى يكتسب ويدفع إليهم كان جائزا، وليس ذلك بواجب عليهم ولهم الرجوع فيه متى أرادوا.

(1) كذا في النسخ والمبسوط ولعل المراد أن تعلق حقهما بالرقبة قد تعذر بدون التعجيز فيلزمه جواز التعجيز وعلى كل، ظاهر المصنف هنا جواز التعجيز لكل من السيد والمجني عليه مستقلا وقد تقدم التصريح بذلك والمراد بالتعجيز في هذه الموارد هو الحكم بعجز المكاتب عن الاكتساب وأداء مال الكتابة ليعيده إلى ما كان عليه قبل المكاتبة من الرق الكامل فيجوز له التصرف فيه بالبيع وغيره مما منع عنه بالمكاتبة.
(2) في المبسوط " وبقي الدين للقرض والبائع فيدفع ذلك من المال الذي كان في يده " وكأنه الصواب هنا إذ لا يستقيم المعنى بدونه.
(3) هذا راجع إلى ما ذكره أولا في قوله: وإذا كاتب عبدا واجتمعت عليه حقوق.

(٣٨٩)