المهذب - القاضي ابن البراج - ج ٢

فإن خلفت أبويها وزوجها وبنتا، أو بنتين، أو أكثر من ذلك من البنات، كان للأبوين السدسان، وللزوج الربع، والباقي للبنت أو البنات بينهن بالسوية.
فإن خلفت أحد أبويها، أبا كان أو أما، وزوجها وبنتا، كان لأحد الأبوين السدس، وللزوج الربع، وللبنت النصف، والباقي يرد على أحد الأبوين والبنت ولا يرد على الزوج شئ فإن خلفت أحد أبويها، وزوجها وبنتين، أو أكثر منهما من البنات، كان لأحد الأبوين السدس، وللزوج الربع، والباقي للبنتين، أو البنات بينهن بالسوية.
فإن مات إنسان، رجلا كان أو امرأة، وخلف أبويه ولم يترك معهما زوجا ولا زوجة، (1) وترك معهما أخوين، أو أخا وأختين، أو أربع أخوات من الأب والأم، أو من جهة الأب، حجبوا الأم عن الثلث إلى السدس، فيكون للأم السدس والباقي للأب، فإن كان الإخوة والأخوات (2) من جهة الأب أو من جهة الأب والأم كفارا، لم يحجبوها عن الثلث أيضا، وكذلك الحمل لا يحجبها عن الثلث أيضا، وإنما يحجب ما ولد واستهل.

(1) كذا في النسختين وظاهره أن الحجب مشروط بفقد أحد الزوجين وهذا لم يقل به أحد من الأصحاب إذ لم يذكروه في شروط الحجب بل صرحوا بعدمه كما في المبسوط وجواهر المصنف في مسائل اجتماع الفروض وفي الشرائع والقواعد وغيرهما في مسألة إرث الأبوين مع أحدهما ولم ينقل خلافه عن أحد وهو مقتضى إطلاق الكتاب والنصوص بل في بعض الأخبار تصريح به نعم في نهاية الشيخ ذكر في شروط الحجب أنه لم يخلف غير الأبوين من زوج أو ولد لكنه تمهيد لما يذكر بعده في كيفية التقسيم من أن للأب خمسة أسهم وللأم سهم فالظاهر أن المراد بما في المتن أيضا ذلك أو يكون من سبق القلم وصوابه " ولم يترك معهما ابنا ولا ابنة ".
(2) زاد في هامش نسخة (ب) هنا " من جهة الأم لم يجب الأم عن الثلث وكان لها الثلث والباقي للأب وإن كان الأخوة والأخوات " قلت فكلمة " أيضا " الأولى إشارة إلى هذه الزيادة.

(١٢٨)