البحث الثاني في الحقوق الغير المالية، كالزوجية، والوصاية، والطلاق، وحق الشفعة، والخيارات، ونحوها.
والظاهر: الإجماع على عدم وجوب المرافعة وإذن الحاكم فيها، واستقلال ذي الحق في استيفائه مع الإمكان وعلمه بحقه - اجتهادا، أو تقليدا، أو ضرورة وإجماعا - لظاهر الإجماع، والأصل الخالي عن المعارض بالمرة.
مضافا إلى رجوع بعض الحقوق إلى المال الثابت جواز أخذه بلا رفع، كما في الحق الثابت بخيار الفسخ، ونحوه، فتأمل.