قويها بحقه غير متعتع " (1)، وغير ذلك من الأخبار.
المسألة الرابعة: إن القابل للحكومة والأهل للقضاء في البلد أو في مكان لم يتعسر الوصول إليه إما واحد باعتقاد ذلك القابل وسائر أهل البلد بعد بذل جهدهم، أو متعدد.
فعلى الأول: يكون القضاء واجبا عينيا على ذلك القابل، والوجه ظاهر.
وعلى الثاني: فإما يكون القابل متعددا باعتقاد الجميع، أو لا يكون كذلك.
فعلى الأول: يكون القضاء على كل من المتعددين واجبا كفائيا، ووجهه أيضا ظاهر.
وعلى الثاني: فإما يكون الأهل - باعتقاد واحد ممن له الأهلية - متعددا، دون اعتقاد الرعية، بل هم لا يعتقدون الأهلية إلا لهذا الشخص.
أو يكون بالعكس، أي لا يعتقد ذلك الأهل أهلية غير نفسه، والرعية يعتقدون أهلية غيره أيضا.
فعلى الأول: فإن علم ذلك الأهل أن عدم اعتقاد المعتقدين للغير ليس مستندا إلى تقصيرهم في الفحص، بل هو إما منبعث عن الفحص، أو هم قاصرون عن الفحص - أي غير متمكنين من المعرفة، لعدم شياع واستفاضة مفيدين للعلم لكل أحد، وعدم دليل آخر لهم - فيكون القضاء