مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٧ - الصفحة ٢١١
فروع:
أ: القائلون بوجوب كونه في مجلس الحكم استثنوا من ذلك المعذور، كالمريض والزمن (1) - اللذين لا يمكنهما أو يشق عليهما الحضور إلى الحاكم - والخائف، وغير البرزة من النساء، والحائض والنفساء، مع كون الحاكم في موضع لا يجوز لهما المكث فيه أو الدخول.
قالوا: فيستنيب الحاكم حينئذ من يحلفه، لاستلزام الحضور مع ذلك العسر والحرج، وإلزام الحاكم حينئذ بمباشرته الإحلاف بالمسير إليه مستلزم للنقص فيه، أو إلقائه في ضيق وشدة وعسر، مع عدم كونه معهودا في الأزمنة السابقة. واحتمل بعض الأصحاب وجوب ذلك على الحاكم، إلا إذا وجب النقص (2).
أقول: لازم أدلة نفي العسر والحرج أحد الأمرين: إما جواز الاستنابة، أو جواز إيقاف الحكم إلى ارتفاع العذر، إلا في عذر لم يرج زواله.
فالحكم بالأول مطلقا لا وجه له، إلا أن يقال بالتخيير، ومرجعه إلى جواز الاستنابة أيضا.
ولكن هذا إنما يتم على ما هو المشهور من عدم جواز إذن الحاكم لمقلده العادل في الحكم في واقعة مخصوصة.
أما على ما اخترناه - من جوازه - فيرتفع العذر بالإذن لمن يقولون

(1) الزمانة: العاهة، وآفة في الحيوان. يقال: زمن الشخص زمنا وزمانة فهو زمن من باب تعب، وهو مرض يدوم زمانا طويلا - مجمع البحرين 6: 260.
(2) حكاه عنه في الرياض 2: 403.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القضاء والشهادات القضاء المقدمة، وفيها مسائل: مرتبة القضاء 7
2 خطر القضاء وأجره 8
3 هل القضاء واجب على أهله في زمن الغيبة؟ 10
4 حكم القابل للحكومة والأهل للقضاء في البلد أو في مكان لم يتعسر الوصول إليه 11
5 هل يجب القضاء على من له الأهلية دون الترافع إليه؟ 12
6 على القول بعينية القضاء أو كفايته، هل هو على الفور أم التراخي؟ 13
7 تعيين القاضي وما يتعلق به من الشرائط والآداب، والأحكام تعيين القاضي وشرائطه مغايرة القاضي للمفتي والمجتهد والفقيه بالاعتبار 15
8 لا بد من ورود الإذن في شأن القاضي، وعدم خروجه بسبب المخصصات 15
9 ورود الإذن من الحجج (عليهم السلام) بالاجماع القطعي والضرورة والروايات المعتبرة المستفيضة 17
10 هل يشترط في العالم المأذون فيه أن يكون مستقلا بأهلية الفتوى؟ 22
11 هل يشترط في المجتهد الذي ينفذ قضاؤه كونه مجتهدا مطلقا أم يكفي المتجزئ؟ 29
12 أمور تشترط فيه مضافا إلى ما ذكر 33
13 هل يجوز الترافع إلى غير الجامع للشرائط إذا فقد أو تعسر الوصول إليه أو لم ينفذ قضاؤه مطلقا؟ 38
14 حكم ما لو تساويا المجتهدان أو تفاوتا 46
15 حكم ما لو إذا كان كل منهما مدعيا من وجه 51
16 ثبوت الاجتهاد 53
17 آداب القاضي ووظائفه استحضار أهل العلم لمشاورتهم ومناظرتهم في حكمه 58
18 لزوم اتخاذ الكاتب وما يشترط فيه ويستحب 58
19 كراهة القضاء في المسجد مطلقا 59
20 كراهة اتخاذ الحاجب 60
21 كراهة القضاء مع الغضب والجوع، والعطش، والهم، والحزن، ومدافعة الأخبثين 61
22 كراهة تولي التجارة 62
23 استحباب كون الكاتب فقيها، جيد الخط، بالغا، عاقلا، مسلما، عادلا، بصيرا 63
24 بعض الأحكام المتعلقة بالقاضي هل يجوز أخذ الأجرة والجعل على القضاء من المتخاصمين أو أحدهما أو غيرهما؟ 64
25 هل يجوز الارتزاق من بيت المال ولو مع التعيين وعدم الحاجة؟ 68
26 حكم الرشوة وماهيتها وإمكانية تخصيصها والفرق بينها وهدية القاضي 69
27 وجوب رد الرشوة على الراشي وإن بذلها برضى نفسه مع بقاء عينها 74
28 حكم قضاء القاضي على من لا تقبل شهادته له وعليه 75
29 لو باشر الحاكم بنفسه عقدا لغيره بوكالته ثم حصل النزاع فيه بين متنازعين 79
30 وجوب امضاء حكم الحاكم من قبل الحاكم الآخر إلا ما خرج من الموارد المعينة 79
31 هل ينقض الحكم بتغير الاجتهاد؟ 81
32 حكم ما لو ادعى المحكوم عليه عدم أهلية الحاكم لعدم اجتهاده أو فسقه 81
33 لو تبين خطأ القاضي في دم أو قطع عضو أو مال 87
34 لو ترافعا عند مجتهد وتم قضاؤه 89
35 لو كان الحاكم عالما بالحق 89
36 لو جن الفقيه أو أغمي عليه أو فسق ثم عاد إلى الحالة الأولى 95
37 لو كان تنازع المتخاصمين عند حاكم في أمر لاختلاف المجتهدين فيه 95
38 لو حكم الحاكم في أمر بمقتضى رأيه، فهل يجوز للمتنازعين بعده البناء على تقليد الآخر، أم لا؟ 100
39 لو أنكر المحكوم عليه حق المحكوم له فحضرا عند الحاكم الثاني وادعى المحكوم له الحق وأنكر غريمه 100
40 كيفية القضاء والحكم بيان شأن القاضي ووظيفته بالنسبة إلى كل من المتداعيين أو كليهما وجوب التسوية بين الخصوم في العدل في الحكم 110
41 الأمر بالمواساة شامل للتوجه وطلاقة الوجه والمنطق وعدمها، وكذا كيفية الجلوس 113
42 لو جلس أحد الخصمين أقرب إلى الحاكم 114
43 الانصات من وجوه الإكرام 114
44 التسوية في السلام على الخصمين من وجوه الإكرام 114
45 اختصاص وجوب التسوية أو استحبابها بالأفعال الظاهرية دون الميل القلبي 115
46 وجوب التسوية في حال غياب أحد الخصمين أيضا 115
47 جواز عدم التسوية لو كان أحد المتخاصمين مسلما والآخر كافرا 116
48 حكم تلقين الحاكم أحد الخصمين ما يستظهر به على خصمه ويستنصره ويغلب عليه 116
49 شرع أحد الخصمين بالدعوى أو سكتا 118
50 لو ازدحم جماعة من المدعين 119
51 هل يقتصر الإقراع على كتب اسم المدعي أو خصمه أيضا؟ 122
52 لو قال المقدم: لي دعوى أخرى، هل يسمع أم لا؟ 122
53 لو أسقط من حقه التقديم حقه 123
54 لو سبق أحدهما إلى الدعوى، ثم قطع المدعى عليه دعواه، أو ابتدرا معا 123
55 تقديم الأسبق مشروط بعدم تضرر غيره بالتأخير 125
56 المفتي والمدرس كالقاضي عند تزاحم المستفتين والطلبة في تقديم الأسبق أو القرعة 126
57 حكم ترغيب القاضي الخصمين إلى الصلح 126
58 حكم تضييف القاضي أحد الخصوم أو حضور ولائمهم 130
59 كراهة مسارة القاضي أحدا في مجلسه 131
60 كراهة تعنيت القاضي للشهود وتعتعتهم وتزهيدهم في الإقامة وإيقاف عزم الغريم عن الإقرار 131
61 استحباب اجلاس الخصمين بين يدي الحاكم 132
62 لو تعدى الغريمان أو أحدهما سنن الشرع 132
63 حكم من أتى القاضي مستعديا على خصمه والتمس من الحاكم إحضاره 133
64 فيما يتعلق بالمدعي ودعواه تعريفات الفقهاء للمدعي 139
65 اشتراط البلوغ والعقل في المدعي 144
66 اشتراط الصحة وإمكانية المدعى به في سماع الدعوى 148
67 اشتراط كون المدعى به مما يصح تملكه 149
68 هل يشترط كون الدعوى بصيغة الجزم؟ 149
69 حكم ما لو انكر المنكر في الدعوى الظنية ظن المدعي عليه أو تجويزه 157
70 هل يشترط في سماع الدعوى كون المدعى به معلوما معينا، أم تكفي معلوميته في الجملة؟ 158
71 عدم اشتراط ذكر سبب استحقاق المدعي 160
72 اشتراط التخاصم والتنازع أو الإنكار ونحوه في وجوب سماع الدعوى والحكم عليها 160
73 اشتراط صراحة استحقاق المدعي لما يدعيه في سماع الدعوى 162
74 هل تسمع دعوى بعينها ثانية بعد رفعها إلى الحاكم وحكم فيها بحكم؟ 164
75 هل تسمع دعوى المؤجل قبل حلول الأجل؟ 166
76 لو ادعى المحكوم عليه فسق الشهود ولا بينة له، وادعى علم المشهود له 166
77 طلب الحاكم من المدعى عليه الجواب بعد تمام الدعوى 169
78 فيما يتعلق بالمدعى عليه وجوابه، وما يترتب عليه الاقرار إذا كان المقر جامعا للشرائط المقررة لزم عليه ما أقر، سواء حكم الحاكم به أم لا 170
79 لو أقر المدعى عليه 173
80 الحكم على المدعى عليه بما يفيد إنشاء إلزامه من الالفاظ إذا وجب الحكم عليه 173
81 لو حكم الحاكم على المدعى عليه 176
82 هل يجوز للحاكم الاذن لغيره، ولغيره المباشرة بإذنه بقدر ما أذن فيه؟ 179
83 هل يجوز لمباشر الإيصال مع العقوبة أو بدونها أخذ الأجرة عليها؟ 179
84 وجوب كتابة الحاكم الحكم لو طلبه المدعي عند مماطلة المحكوم عليه وعدم قدرته على ايصاله 179
85 العقوبة المجوزة للحاكم في حق المماطل لا تختص بالحبس والإغلاظ 180
86 لو لم تفد العقوبة في أدائه، ولم يمكن بيع ماله 180
87 هل يجوز للحاكم إعطاء مال المحكوم عليه للمحكوم له من غير إذنه إذا أمكن، من جنسه أو من غير جنسه؟ 180
88 لو ادعى المحكوم عليه بالاقرار أو بغيره الإعسار 182
89 إلزام البينة المقامة على الإعسار بالشهادة بتلف المال علما أو حسا 187
90 مؤنة المحبوس حال الحبس من ماله 188
91 لو لم يكن للحاكم محبس 188
92 لو حكم الحاكم باعسار المدعى عليه 188
93 إذا امر المدعى عليه بالتكسب أو استعمل 193
94 اشتمال التكسب على جميع الصنائع والحرف والأشغال 193
95 لو رضي الغريم بامهاله حتى يحصل له مال وعفى عن تكسبه 194
96 لو ارتاب الحاكم بالمقر وشك في بلوغه، أو عقله، أو رشده 194
97 الانكار فيما إذا كان الحاكم عالما بالحال لو حكم الحاكم في الواقعة بحكم سابقا ثم تذكره 195
98 لزوم حكم الحاكم بما حكم أولا مع تذكر الواقعة أو شهادة العدلين سواء علم التبدل أو لم يعلم 196
99 لو تذكر ثبوت الحق عنده أولا من غير حكم به، أو شهد بذلك الشاهدان 196
100 لو لم يتذكر الواقعة ولكن شهد عدلان بشهادته فيها، فهل يجوز حكمه بمقتضى شهادته هذه، أم لا؟ 197
101 عدم جواز قطع الحاكم العالم بالواقعة النظر عن العلم وايقاف الحكم على غيره من البينة أو اليمين 198
102 فيما إذا لم يكن الحاكم عالما بالحال مقدمة في أن الدعاوى تقطع بالبينة واليمين 199
103 الحكم باليمين لو قال المدعي للحاكم: لا بينة لي، فلا يجوز للحاكم تحليف الخصم المنكر إلا بعد سؤال المدعي 205
104 لا اعتداد بإحلاف المدعي بدون إذن الحاكم وحكمه به 206
105 هل يجب أن يكون الحلف في مجلس القضاء والحكم أم لا؟ 208
106 استثناء المعذور من الحلف في مجلس الحكم على القول بوجوبه فيه 211
107 جواز تأخير المدعي إحلاف المنكر إلى وقت آخر على القول لعدم وجوبه في مجلس الحكم 212
108 لو قال المدعي أبرأتك من هذه اليمين، سقط حقه منها في هذه الدعوى وله أن يستأنف الدعوى 212
109 لو حلف المدعى حلفا معتبرا شرعا 212
110 لو ادعى صاحب الحق أن الحالف اكذب نفسه فأنكر كانت دعوى مسموعة 221
111 لو لم يحلف المدعى عليه، ورد اليمين على المدعي 221
112 لو رد المنكر اليمين على المدعي فليس للمدعي الرد ثانيا 222
113 إذا رد المنكر اليمين على المدعي فهل للمدعي إلزام المنكر بإحضار المال قبل اليمين؟ 224
114 هل أن حلف المدعي باليمين المردودة بمنزلة البينة، أو الإقرار؟ 224
115 اختصاص توقيفية الرد وأصالة عدم جوازه بما إذا كان المدعي صاحب الحق وادعاه لنفسه 225
116 لو لم يحلف المدعى بعد رد اليمين إليه 226
117 لو لم يحلف المدعى عليه ولم يرد اليمين 229
118 لو سكت المدعى عليه بعد عرض الحاكم عليه اليمين فهل هو نكول أم لا؟ 237
119 حكم الالتفات إلى قول المنكر لو بذل بعد نكوله اليمين 237
120 لو علم الحاكم جهل المدعي بإحضار البينة لو قال: لي بينة، فهل يوجب عليه إحضارها؟ 240
121 هل يتعين على المدعي إذا كانت له بينة غائبة إحضارها أو اقامتها لو كانت حاضرة؟ 240
122 لو قال المدعي: لي بينة غائبة 242
123 ما ينبغي للحاكم قوله بعد حضور البينة 244
124 لو عرف الحاكم فسق الشاهدين 245
125 هل يجوز للحاكم سؤال المدعى عليه إن كان له جرح على الشاهد أم لا؟ ولو ادعى عليه الجرح بلا سؤال من الحاكم فما الحكم؟ 246
126 لو بنى الحاكم في الشاهدين بالعدالة الاستصحابية وحكم ثم ظهر فسقهما حال الحكم 247
127 لو جهل الحاكم حال الشاهدين 247
128 تفريق الشهود إذا ارتاب الحاكم بهم أو احتمل غلطهم 249
129 لا يمين على المدعي لو أقام البينة المستجمعة للشرائط 249
130 بطلان شهادة الشهود لو كذبهم المدعي 251
131 فيما يحكم فيه بالبينة واليمين معا استثناء الدعوى على الميت من قاعدة عدم تعلق اليمين بالمدعي 252
132 هل يختص تحليف المدعي بدعواه على الميت، أو يتعدى إلى ما يشاركه في المعنى؟ 253
133 دفع العين إلى المدعي مع البينة من غير يمين لو كانت بيد الميت بعارية أو غصب أو نحوهما 255
134 لو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة 256
135 هل يختص ضم اليمين بما إذا كان الثبوت بالبينة أو يضم لو كان الثبوت بعلم الحاكم بالقضية أيضا وحكم بها؟ 258
136 للمدعي المقاصة لو علم ببقاء حقه على الميت بلا عين 259
137 اليمين المتوجهة على المدعي يمين واحدة 259
138 لو كان للمدعي شاهد واحد وحلف يمينا لجزء البينة، فهل يحتاج إلى يمين أخرى للاستظهار، أم لا؟ 259
139 لو أقام البينة ففقد الحاكم أو غاب قبل الحلف 260
140 هل يسقط اليمين بإسقاط بعض الحق؟ 260
141 حكم ما لو ادعى وارث زيد على وارث عمرو بشغل ذمة عمرو بحق زيد وأقام البينة 261
142 كفاية البينة لو كان المدعي على الميت وليا أو وصيا 263
143 جواز الحكم بالشاهد الواحد واليمين 265
144 المراد بالدين الذي يثبت بشاهد ويمين 274
145 هل يشترط في يمين المدعي تحقق شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته؟ 275
146 عدم ثبوت دعوى جماعة مع شاهد إلا مع حلف كل منهم 276
147 لو ادعى قيم المولى عليه من الطفل والمجنون والغائب، وأقام شاهدا واحدا 280
148 لو أقام المدعي شاهدا واحدا، ثم رضى بيمين المنكر 280
149 السكوت فيما إذا أجاب المدعى عليه بقوله: لا أدري، أو هذا ليس لي، أو لفلان، ونحوه، ليصرف الدعوى عن نفسه حكم ما إذا أجاب المدعى عليه بنحو قوله: لا أدري 285
150 حكم ما لو كان جواب المدعى عليه: إنه ليس لي، ليصرف الدعوى عن نفسه 293
151 لو أقام المقر له البينة على ملكه 299
152 لو أقام ذو اليد بينة تشهد أنها للغائب، أو ادعى وكالة الغائب أو رهنه أو إجارته 299
153 فيما إذا أجاب المنكر بالإبراء أو الإقباض 301
154 فيما إذا كان المدعى عليه غائبا لو ادعى المدعي دعوى مسموعة 302
155 هل يكفي في جواز القضاء على المدعى عليه إقامة البينة عليه، بدون يمين المدعي؟ 308
156 هل يدفع إلى المدعي المدعى به إذا حكم على الغائب؟ 309
157 اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس مطلقا 310
158 لو احتج الغائب المدعى عليه بعد حضوره بما يبطل الدعوى عليه حكم له بمقتضاه وإن كان عند حاكم آخر 311
159 فيما إذا كان المدعى عليه أو المدعي أو كلاهما غير صاحب الحق فيما إذا كان المدعى عليه المخاصم مع المدعي غير الغريم الذي تعلق الحق به لو كان لو كان المدعى عليه وارثا للغريم 313
160 لو حلف الوارث على نفي العلم 315
161 لو رد الوارث المدعى عليه العلم باليمين 315
162 لو كان المدعى عليه مملوكا 316
163 لو كان المدعى عليه وكيلا لصاحب الحق أو وليا له بأحد وجوه الولاية 320
164 فيما إذا كان المدعي غير صاحب الحق لو كان المدعي وكيل صاحب الحق الغائب 322
165 لو كان صاحب الحق في زمن الغيبة الإمام الغائب (عليه السلام) 324
166 لو كان المدعي وصيا لميت وادعى وصيته للمساكين 326
167 لو كان للميت دين على آخر أو بالعكس 327
168 لو أحاط دين جماعة بالتركة فادعى آخر بأن له على الميت دينا، فتشارك الغرماء بقد نصيبه، فهل يتحاكم مع سائر الغرماء، أو مع الوارث؟ 332
169 في نبذ من أحكام الدعوى في الأعيان اقتضاء ظاهر اليد الملكية ما لم تعارضه البينة 333
170 لو تنازع اثنان في عين واحدة، بأن ادعى كل منهما جميعها 347
171 لو ادعى أحد مالا لا يد لأحد عليه 358
172 لو ادعى المال ثان بعد تصرف المدعي الأول له، أو الحكم به له 359
173 لو لم تكن على المال يد ولا مدع ظاهر 360
174 هل حكم ما في يد أحد ولا يدعي ملكيته كحكم ما لا يد عليه، فيحكم به لمن يدعيه، أو لا؟ 360
175 اختصاص الحكم بما لا يد عليه أصلا لا على عينه ولا على منفعته 361
176 لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع، وكل يطالبه بالثمن 361
177 لو ادعى كل واحد من شخصين كل واحد من ثوبين - مثلا - في يد كل واحد منهما أحدهما ما في يد الآخر 362
178 هل تقبل بينة شخص في عين بعد انتزاعها منه بالحكم ببينة الآخر المدعي؟ 362
179 لو كانت العين بيديهما معا، وادعى أحدهما الكل والآخر النصف، ولا بينة 364
180 لو تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الاخر في أمتعة البيت الذي في يدهما 364
181 هل يثبت اليمين في مسألة تنازع الزوجين أم لا؟ 378
182 متاع البيت للذي بيده بعد يمينه وكونه مما يختص به 380
183 اختصاص الحكم بمتاع البيت أو الدار الذي هما يسكنانه ويترددان فيه لا غير ذلك لا فرق في الحكم بين ادعاء تمام المتاع أو بعضه 381
184 هل يختص الحكم بالزوجة الدائمة؟ 381
185 لو ادعى أحدهما اليد المستقلة على بعض المتاع 382
186 هل الحكم المذكور مخصوص بما لم تعلم فيه ملكيته السابقة لا حدهما؟ 382
187 في بيان نبذة من أحكام تعارض الملك السابق واليد، وتعارض البينات وتصادقهما لو كانت العين في يد أحدهما وأقام كل منهما البينة 383
188 لو كانت العين في يديهما معا، وأقام كل واحد منهما بينة على الجميع 399
189 لو كانت العين في يد ثالث 404
190 لو لم تكن العين في يد أحد 411
191 تعارض البينات في غير الأموال من الحقوق 412
192 لو تعارضت اليد الحالية مع الملكية السابقة أو اليد السابقة 413
193 سقوط اعتبار اليد بشهادة بينة المدعي أن صاحب اليد غاصب أو مستأجر أو مستعير ونحو ذلك 418
194 لو أقر صاحب اليد أمس بأن الملك للمدعي، أو شهدت البينة باقراره أمس له أو أقر بأن هذا له أمس 419
195 هل يتحقق التعارض بين الشاهدين أو شاهد وامرأتين وبين شاهد ويمين؟ 421
196 لو كان التنازع فيما تمتنع القسمة فيه 423
197 لو تعارضت البينتان في الملك واختلفتا في التأريخ 424
198 لو تعارضت البينة بالملك المطلق والبينة باليد 427
199 لو تعارضت البينة بسبب الملك والبينة بالتصرف تصرف الملاك 428
200 في ذكر بعض المسائل التي يقع فيها التنازع هل أن مناسبة شيء لصناعة أحد وحرفته توجب صدق ذي اليد العرفي؟ 429
201 لو اختلف المؤجر والمستأجر في شيء في الدار 432
202 كفاية الجواب عن الجزء الأخير في الدعوى المركبة 432
203 لو كتب الحاكم كتابا للمدعي بالحكم، فاستوفى حقه من المدعى عليه، وطلب الكتاب من المدعي 434
204 لو اتفقا على استئجار شيء معين في مدة معينة واختلفا في الأجرة 434
205 لو ادعى المستأجر استئجار دار بأجرة وادعى المؤجر استئجار بيت منها بها 437
206 بيان ما يحتاج إلى الرفع إلى الحاكم والدعوى والرجوع إلى حكمه وما لا يحتاج إليه ويجوز فيه التقاص بدون الترافع 440
207 العقوبات 443
208 الحقوق الغير المالية 446
209 فيما إذا كان المطلوب مالا، عينا أو دينا حكم المال المطلوب إن كان عينا 447
210 حكم المال المطلوب ان كان دينا، والغريم جاحدا 452
211 هل يجوز المقاصة من جنس الحق ومن غيره؟ 453
212 هل يجوز المقاصة من الوديعة أم لا؟ 456
213 لو اقتص حقه ثم أتى الغريم بالمال المجحود أو المماطل فيه 458
214 هل يجوز التقاص مع العلم الشرعي الحاصل بالأصول الشرعية؟ 459
215 جواز التقاص من مال الغريم المشترك بينه وبين غيره 460
216 لو كان الغريم غائبا، ولم يعلم جحوده أو عدم بذله 460
217 عدم جواز التقاص لو كان الحق مظنونا 460
218 لو كان له على شخص حق، ولم يعلم به الغريم أو نسيه 460
219 جواز تقاص ما أعطاه لغيره رشوة محرمة أو ربا 461
220 لو كان لشخص مال على آخر، وللآخر على ثالث 461
221 لو كان الحق مختلفا فيه بين العلماء 461
222 لو كان له حق على من لا يفي ماله بديونه 461
223 جواز التقاص من مال الغريم المتزلزل 461
224 جواز التوكيل في التقاص 461
225 أعمية الحق الذي يجوز تقاصه من أن يكون ذو الحق معينا أو أحد الأفراد 462
226 هل يشترط في التقاص عن غير الجنس التقويم، أم يجوز بدونه إذا كان غير زائد على الحق قطعا؟ 462
227 جواز التقاص من المنافع 462
228 هل يجوز تقاص مستثنيات الدين أم لا؟ 462
229 عدم حصول التقاص بدون التصرف 463
230 جواز نقب الجدار لأخذ الحق 463
231 لو جحد من عليه مثله 463
232 فيما يتعلق بالاستحلاف والحلف في أحكام تتعلق بنفس اليمين عدم صحة الإحلاف إلا بالله 464
233 هل يختص الحلف بالله بهذا اللفظ المقدس؟ 471
234 عدم جواز الحلف إلا به سبحانه 472
235 مرجوحية الحلف بالله، وكراهتها، واستحباب تركها لو كان صادقا 474
236 استحباب تقديم الحاكم الموعظ على اليمين لمن توجهت إليه 478
237 ما يجزئ للحالف أن يقوله في يمينه 478
238 كيفية حلف الأخرس 480
239 فيما يتعلق بالحالف أصالة حلف المنكر دون المدعي 483
240 تسلط المدعي على المنكر حلفه في كل دعوى صحيحة يتعين فيها الجواب على المنكر 483
241 وجوب كون الحالف باتا عالما بما يحلف عليه 483
242 حكم لو اطلق المدعي الدعوى أو قيدها بسبب خاص 486
243 في المحلوف عليه لو ادعي عليه دين وهو معسر 490
244 انصراف الحلف إلى ما حلفه الحاكم عليه 490
245 عدم جواز الحلف الإثبات أو اسقاط حق عن الغير 490