مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٤ - الصفحة ٢٣٩
مستوفى، وكون البناء على مطلق الظن في الأحكام والموضوعات ممنوع، والرجوع إلى أهل الخبرة واللغة والهيئة فإنما هو لأدلة خاصة بها، فهي الفارقة، وإن لم يكن فيها دليل فيمنع الرجوع فيها أيضا.
ومما قد يجعل دليلا على كون الأرض مفتوحة عنوة ضرب الخراج من الحاكم وإن كان جائرا، عملا بأن الأصل في تصرفات المسلم الصحة.
واعترض عليه: بأنه إنما يتم إذا كان الحكم بكونه خراجيا مصححا لتصرفه وتسلطه على الأخذ، وأما إن قلنا: إن فعله - كتسلطه وضربه وأخذه - حرام وإن حكمنا بكونها خراجية، فلا.
ورد: بأن المراد من أصالة صحة فعل المسلم إنما هو صحة فعله على ما يعتقده صحيحا، فإذا انحصر عندهم جواز أخذ الخراج في الأراضي الخراجية فإذا رأيناهم يأخذون الخراج من أحد يحكم بصحة فعله عندهم، وإن كان أصل الفعل باطلا عندنا.
مع أنا إذا رأينا المسلمين في الأعصار يأخذون منهم خراج تلك الأراضي فحمل أفعالهم على الصحيح قد دلنا على أن الأرض كانت خراجية.
أقول: فيه - مضافا إلى أن الحمل على الصحة لو سلم فإنما هو في أفعال الشيعة خاصة، ومع التسليم مطلقا لا يثبت إلا كون الأرض خراجية عند من يأخذ الخراج أو مع من يقبله عنه، وذلك غير كاف للثبوت عند مجتهد آخر، إذ معتقد طائفة لا يفيد لغيرهم - أن تلك الأراضي التي يؤخذ منها الخراج لا تخلو إما تكون في يد السلطان، يتقبلها ويؤجرها لمن يشاء، ويأخذ طسقها باسم الخراج، فهذا اعتراف من صاحب اليد بكونها خراجية، وهذا كاف في الثبوت، ولا حاجة إلى الحمل على الصحة..
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 243 245 247 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب مطلق الكسب والاقتناء مقدمة في أقسام الكسب 9
2 الحث على الكسب والترغيب إليه 13
3 آداب مطلق الكسب والبيع المستحبات منها: التفقه فيما يتولاه بنفسه ولو تقليدا 17
4 منها: الاجمال في الطلب 18
5 منها: قصد النفقة والسعة و... دون زينة الدنيا ومفاخرها و... 18
6 منها: الثقة بالله والتوكل عليه 18
7 منها: إقالة النادم مطلقا 18
8 منها: التسوية بين كافة الناس في البيع والشراء 19
9 منها: ذكر الله تعالى في السوق والدعاء عند دخوله، والجلوس في مكانه 20
10 منها: الاخذ ناقصا والاعطاء راجحا 20
11 منها: طلب الخيرة من الله سبحانه والوضوء والتكبير في طلب الرزق 21
12 المكروهات منها: عيب المشتري وحمد المباع وإن كان صادقا 22
13 منها: الحلف بالبيع والشراء وإن صدق فيه 22
14 منها: البيع في الظلمة وما يستر به العيب 23
15 منها: تزيين المتاع بإظهار جيده وإخفاء رؤيته 23
16 منها: الربح على المؤمن 23
17 منها: السوم ما بين الطلوعين 25
18 منها: الاشتغال بالكسب في الليل كله 26
19 منها: الاستهانة بقليل الرزق 26
20 منها: ركوب البحر للتجارة 26
21 منها: دخول السويق أولا والخروج آخرا 26
22 منها: معاملة السفلة وذوي العاهات والأكراد والمحارف والذمي والمجوس وخصوص الاستقراض 27
23 منها: الشكوى على إنفاق رأس المال وعدم الربح 28
24 منها: الكيل والوزن مع الجهل بكيفيتهما 28
25 منها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد 29
26 منها: دخول المؤمن في سوم أخيه بيعا أو شراء باستمالة أحد المتساومين إلى نفسه 31
27 منها: توكل الحاضر للبادي في بيع المال 33
28 المحرمات منها: تلقي الركبان القاصدين بلد البيع 38
29 شروط التلقي المنهي عنه 40
30 هل يشمل الحكم البيع على الركبان؟ 41
31 منها: النجش 43
32 منها: الاحتكار 44
33 هل يتعدى الاحتكار الممنوع منه إلى غير الغلا ت الأربع؟ 48
34 مقدار زمان الحكرة الممنوعة حال الرخص ولسعة، والغلا والشدة 49
35 هل يختص الاحتكار بما اشتراه أم يعم غلته؟ 50
36 صدق الاحتكار مع الحبس لزيادة الثمن 50
37 إجبار المحتكر على البيع مطلقا 51
38 ما يكره التكسب به وهي أمور: منها: المصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق والجزارة والصياغة 55
39 منها: الحياكة 56
40 منها: الحجامة بشرط الأجرة 57
41 منها: مؤاجرة الفحل للضراب 59
42 منها: التكسب بما يكتسب به الصبيان 59
43 منها: أخذ الأجرة على تعليم القرآن 60
44 ما يحرم التكسب به وهي أمور: منها: المسكر 63
45 منها: المائعات النجسة 69
46 حكم الاستصباح بالذائب من شحوم الميتة - وألبانها 76
47 حكم بيع المتنجس على من يستحله من أهل الذمة 77
48 منها: الميتة 78
49 منها: الأرواث والأبوال 82
50 منها: الخنزير والكلب 84
51 منها: ما يقصد منه المحرم 88
52 منها: بيع السلاح لأعداء أهل الدين 92
53 منها: الإجارة والبيع للمحرم 95
54 منها: المسوخ والسباع 101
55 منها: ما لا ينتفع به أصلا 103
56 منها: القمار بالآلات المعدة له 103
57 منها: عمل الصور 106
58 منها: السحر 111
59 منها: الكهانة 116
60 منها: الشعبذة 117
61 منها: القيافة 117
62 منها: التنجيم وتعلم النجوم 118
63 منها: الغناء 124
64 المستثنيات من الغناء: غناء المغنية في زف العرائس 141
65 الحداء 143
66 مراثي الحسين وسائر المعصومين: 144
67 قراءة القرآن 146
68 مطلق الذكر والدعاء والفضائل والمناجاة وأمثالها 150
69 منها: معونة الظالمين في ظلمهم 152
70 منها: حفظ كتب الضلال عن الاندراس ونسخها وتعلمها وتعليمها 157
71 وجوب إتلاف كتب الضلال بلا غرامة على متلفها 158
72 منها: هجاء المؤمنين 158
73 الغيبة باللسان 163
74 هل من الغيبة: تهجين مصنف لكلام فاضل بلا عذر في كتابه؟ 164
75 حرمة الغيبة مع قصد هتك العرض أو إضحاك الناس 164
76 شمول النقص لما في البدن والاخلاق والافعال والأقوال و... 165
77 ما استثني من الغيبة المحرمة: الأول: الفاسق لو كان مصرا على فسقه 165
78 الثاني: المجاهر بالفسق 166
79 الثالث: المعروف باسم يعرب عن غيبته 167
80 الرابع: ذكر أحد العالمين بعيب رجل للاخر 167
81 الخامس: التظلم عند من يرجو إزالة ظلمه 168
82 السادس: ما كان المقول فيه غير معين 168
83 السابع: ما كان المقول فيه مجهولا لدى السامع 168
84 الثامن: ما كان المقول فيه غير محصور 168
85 التاسع: جرح وتعديل الشاهد والراوي 168
86 منها: غش الناس 168
87 منها: تدليس الماشطة 171
88 منها: تزيين الرجل بالذهب والحرير 173
89 منها: العمل بآلات اللهو 174
90 اللواحق: حكم أخذ الأجرة على ما يجب فعله عينا أو كفاية 175
91 حرمة أخذ الأجرة على القضاء الواجب مطلقا 181
92 حكم أخذ الأجرة على المندوبات 182
93 حرمة أخذ الأجرة على الاذان 183
94 حرمة أخذ الأجرة على الصلاة بالناس جماعة 186
95 حكم أخذ الأجر على تعليم غير الواجب من القرآن 186
96 جواز أخذ الأجر على إجراء العقد مطلقا وكالة 187
97 حرمة أخذ الأجر على كل فعل محرم 188
98 لو دفع إلى رجل مالا ليصرفه في الذين هو منهم 188
99 حكم تولي القضاء والحكم ونحوه عن السلطان الجائر 192
100 حرمة جوائز السلطان لو علمت بعينها 199
101 حكم ما يأخذه الجائر بعنوان المقاسمة والخراج والزكاة 201
102 حرمة بيع الأراضي المفتوحة عنوة ووقفها وصلحها وهبتها 210
103 المراد من أن تلك الأراضي للمسلمين قاطبة 216
104 حكم منافع تلك الأراضي 218
105 حكم خمس تلك الأراضي 218
106 حكم تلك الأراضي ومنافعها وخمسها لو كان القتال والاستغنام بغير إذن الإمام الحق 219
107 حكم الموات من الأرض المفتوحة عنوة 221
108 تولية تلك الأراضي والنظر فيها إلى الإمام عليه السلام 222
109 حكم طسق الأرض 231
110 حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة 231
111 الميزان في كون الأرض مفتوحة عنوة 233
112 هل توجد اليوم أرض يحكم بكونها مفتوحة عنوة؟ 240
113 كتاب البيع ما يتحقق به البيع: وفيه مسائل: ماهية البيع وكيفية تحققه 247
114 هل يتوقف لزوم نقل الملل والتملك على صيغة خاصة أو مطلق اللفظ أو يحصل بحصول البيع عرفا؟ 253
115 هل يتحقق البيع بالإشارة أو الكتابة؟ 258
116 هل يتحقق البيع باللفظ؟ 258
117 هل ينحصر شرط لزوم البيع بالصيغة خاصة؟ 259
118 جواز الرجوع في المعاطاة على القول بتوقف اللزوم على الصيغة 260
119 شرائط المتعاقدين وهي أمور: منها: البلوغ 263
120 منها: الرشد 266
121 منها: العقل 266
122 منها: القصد إلى النقل 266
123 منها: الاختيار 266
124 منها: المالكية 270
125 عدم تأثير إجازة من لا يرجو بيعه بعد رفع المانع أو من تصح منه الإجازة إلا في المكره وغير المالك 272
126 لو صح بيع الفضولي فهل يعم مطلق بيع ملك الغير؟ 278
127 ما يخرج عن أصالة عدم صحة بيع ما لا يملك 279
128 لو باع المالك قبل الاطلاع على تحقق البيع الفضولي وإجازته 280
129 هل أن إجازة المالك للفضولي ناقلة للملك أم كاشفة؟ 280
130 رجوع المالك إلى المشتري على تقدير عدم الإجازة 284
131 مقدار القيمة التي يرجع إليها المالك لو حصل التفات من حين التصرف إلى زمان الدفع 289
132 لو اختلفت قيمة العين أو النماء في بلد القبض والتلف أو الدفع 293
133 مؤنة رد العين على الدافع 293
134 لو كان المشتري عالما أو جاهلا بأن العين مال الغير مع عدم ادعاء البائع الاذن 294
135 حكم ما ينفعه المشتري في المبيع لاصلاحه ودفع النوائب عنه 297
136 لو باع المملوك له ولغيره صفقة في بيع واحد 297
137 حكم بيع ما يملك مع ما لا يملك 300
138 لا فرق في اشتراط المالكية بين المثمن والثمن 302
139 منها: المغايرة الحقيقية بين المتعاقدين 302
140 شرائط العوضين وهي أمور: منها: المملوكية 304
141 منها: العينية 306
142 منها: عدم اشتراك جميع المسلمين فيهما 306
143 منها: عدم كونهما من الأراضي المفتوحة عنوة 307
144 منها: عدم كونهما مما لا يجوز التكسب به 307
145 منها: الملكية الطلقة 307
146 الموارد المستثناة من منع التصرف في الموقف 309
147 حكم الوقف المؤبد وغيره 311
148 اختصاص الحكم المذكور بالوقف الخاص 317
149 تولي الموقوف عليه البيع وصرف الثمن في الحوائج 318
150 عدم جواز بيع الوقف العام 319
151 منها: القدرة على تسليم العوضين 322
152 منها: معلومية كل من العوضين 326
153 ما يكفي في الكيل والوزن 333
154 جواز الاعتماد على قول البائع في الكيل والوزن 334
155 اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمان الشارع 334
156 الصور المتحققة من بيع بعض الشئ 335
157 جواز بيع الصبرة المعلومة كل قفيز منها بكذا 337
158 لو باع الجزء المقدر وأطلق، فهل ينزل على الإشاعة أو في الجملة؟ 338
159 جواز اعتبار المعدود والموزون بمكيال وعد ما فيه 339
160 كفاية المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة فيما يذرع أو يمسح 341
161 ميزان معرفة الأوصاف في العوضين 342
162 معرفة الوصف بالمشاهدة والحس أو بالوصف الرافع للجهالة 342
163 لو اكتفى بالمشاهدة السابقة فظهر الخلاف الموجب لاختلاف الثمن بما لا يتسامح به عادة 343
164 لو اختلف البائع والمشتري في التغير وعدمه 344
165 لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة واختلفا في تقدمه وتأخره عن البيع 347
166 حكم شراء ما يراد طعمه وريحه بدون المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة من غير جهتهما 347
167 اختبار ما يراد منه الطعم أو الريح بالذوق والشم 348
168 جواز بيع ما يفسد بالاختبار بدونه 351
169 عدم جواز بيع سمك الآجام ولبن الضرع والحمل وأمثالها بلا ضميمة 351
170 لو باع القصب في الأجمة والصوف والوبر والشعر على الأظهر 356
171 عدم جواز بيع الجلد على الظهر منفردا 357
172 حكم بيع المكيل أو الموزون مع ظرفهما 357
173 لو باع المكيل أو الموزون في ظرفهما ثم وزن الظرف لوحده أو لم يزنه 359
174 حكم الاندار التخميني أو مع الاختلاف المعلوم 362
175 بقاء الظرف على ملك البائع بعد إنداره 362
176 بطلان البيع اللازم بالغرر دون غيره 362
177 منها: كون المبيع موجودا حال البيع 362
178 الخيارات وهي على أقسام: الأول: خيار المجلس 365
179 لمن الخيار لو وقع البيع بين الوكيلين؟ 366
180 ثبوت خيار المجلس في جميع أقسام البيع 369
181 مسقطات خيار المجلس 369
182 الثاني: خيار الحيوان 373
183 هل يختص الخيار بالمشتري أم يعم البائع؟ 375
184 هل يختص الخيار بغير الإماء أم يعم جميع الحيوانات؟ 377
185 مبدأ الخيار من حين العقد 377
186 ثبوت خيار المجلس في الحيوان لكلا المتبايعين 377
187 مسقطات خيار الحيوان 378
188 بطلان العقد ببطلان الشرط بالجهل 382
189 عدم اشتراط تعيين المدة بالأيام 383
190 انصراف إطلاق الشرط إلى الخيار المتصل بالعقد 383
191 اشتراط الخيار للأجنبي تحكيم لا توكيل 383
192 جواز اشتراط مؤامرة الغير والرجوع إلى أمره 383
193 هل يجوز اشتراط الخيار مدة مضبوطة للبائع بشرط رد الثمن؟ 384
194 سقوط الخيار بالاسقاط في المدة 387
195 مخالفة ثبوت خيار الشرط في العقود اللازمة لمقتضى الأصل 388
196 الثالث: خيار الشرط 388
197 الرابع: خيار الغبن 388
198 ما يشترط في ثبوت الخيار 391
199 هل الخيار على الفور أم التراخي؟ 392
200 لو حصل التصرف من الغابن أو المغبون أو منهما 393
201 مسقطات الخيار 395
202 صحه البيع المشتمل على الغبن مطلقا 396
203 لو علم المغبون مرتبة من الغبن دون الأزيد مع ثبوته 396
204 الخامس: خيار التأخير 396
205 حكم قبض البعض كعدمه 400
206 اشتراط إذن المالك في مانعية القبض 400
207 هل يسقط الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد ثلاثة أيام؟ 400
208 هل يسقط الخيار ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ؟ 400
209 لو تلف المبيع بعد الثلاثة وثبوت الخيار 400
210 السادس: خيار الفساد 402
211 اشتراط عدم قبض المثمن وإقباض الثمن وعدم التأجيل في أحدهما 404
212 السابع: خيار الرؤية 405
213 هل الخيار على الفور أم التراخي؟ 407
214 لو كان التوصيف من ثالث وزاد ونقص باعتبارين 407
215 لو رأى البعض ووصف الباقي 407
216 لو زاد وصف ونقص آخر 408
217 هل يجوز اشتراط اسقاط الخيار حين العقد أم لا؟ 408
218 لو شرط البائع إبدال المبيع إن ظهرت المخالفة 408
219 الثامن: خيار الاشتراط 409
220 أحكام الخيار انتقال الخيار للوارث بموت من له الخيار 412
221 حكم جعل الخيار لأجنبي فمات 413
222 حكم اشتراط عدم انتقال الخيار إلى الوارث 414
223 ثبوت الخيار للوارث في بقية المدة المضروبة لو كان خيار شرط 414
224 اعتبار الفورية في خيار الغبن 414
225 ثبوت انتقال ما كان للمورث إلى مجموع الورثة بلا زيادة ونقصان 414
226 هل للزوجة الخيار لو كان في بيع الأرض أو شرائها؟ 415
227 عدم جواز رجوع بعض الورثة لو أسقط ماله من الخيار 416
228 قيام الولي مقام الوارث الصغير أو المجنون 416
229 هل يملك المبيع بالعقد أم بانقضاء الخيار مع عدم الفسخ؟ 416
230 هل يعد تبعية الملكية المستقرة في الماء المتجدد في زمن الخيار لملكية الأصل قاعدة كلية أم لا؟ 421
231 حكم تصرف المشتري في المبيع والبائع في الثمن 422
232 جواز انتفاع المشتري بالمبيع بمختلف أنحائه 425
233 جواز إجازة المشتري المبيع إلى تمام مدة الخيار والزائد عليها 425
234 لو تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه 425
235 حكم النماء بعد العقد وقبل التلف 427
236 حكم إتلاف الثمن المعين كالمثمن 428
237 عدم براءة البائع من الضمان لو أبرأه المشتري 428
238 لو تلف بعض المبيع قبل قبضه 428
239 لو تلف المبيع أو الثمن في زمن الخيار 429
240 النقد والنسيئة أقسام البيع بالنسبة إلى تعجيل تأخير الثمن والمثمن والتفريق 433
241 الاحكام: فورية الثمن مع الشراء بدون ذكر تأخيره 434
242 جواز بيع النسيئة 435
243 اشتراط تعيين المدة في صحة بيع النسيئة 436
244 اختلاف المدة الموجب للبطلان هو ما أوجب التفاوت العرفي 438
245 تعيين المدة بما يتعارف التعيين به 438
246 حكم التأجيل بالغاية أو الظرفية 438
247 حكم البيع بثمن حالا وآخر مؤجلا 439
248 جواز شراء البائع الشئ الذي باعه نسيئة قبل الاجل وبعده 442
249 عدم وجوب دفع الثمن قبل حلول الأجل لمن اشترى نسيئة 446