مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٤

وفيه فصلان:
الفصل الأول في أقسامه وهي ثمانية:
الأول: خيار المجلس.
والمراد به خيار المتبايعين ما لم يفترقا، سواء جلسا في موضع، أو قاما، أو مشيا، أو غير ذلك.
والأصل في ثبوته - بعد الاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا في التذكرة (1) وغيره (2) - الأخبار المتضمنة لقوله: (البيعان بالخيار حتى يفترقا)، [كالصحاح الأربعة لزرارة (3) ومحمد (4) وابن يزيد (5) والفضيل (6)] (7) وفي الأخيرة: (فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما).
أو: (المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من

(١) التذكرة ١: ٥١٥.
(٢) كالمفاتيح ٣: ٦٨ والحدائق ١٩: ٥ والرياض ١: ٥٢٢.
(٣) الكافي ٥: ١٧٠ / ٤، الوسائل ١٨: ٥ أبواب الخيار ب ١ ح ٢.
(٤) الكافي ٥: ١٧٠ / ٥، الوسائل ١٨: ٥ أبواب الخيار ب ١ ح ١.
(٥) الكافي ٥: ١٧٤ / ٢، التهذيب ٧: ٢٦ / ١١٠ الوسائل ١٨: ٧ أبواب الخيار ب ١ ح ٦.
(٦) الكافي ٥: ١٧٠ / ٦، التهذيب ٧: ٢٠ / 85، الإستبصار 3: 72 / 240، الوسائل 18: 6 أبواب الخيار ب 1 ح 3.
(7) بدل ما بين المعقوفين في (ح): كصحيحة زرارة أن المتبايعان كذلك كالصحاح الأربعة لزرارة ومحمد والفضيل، وفي (ق): كصحيحة زرارة أو البيعان كذلك، كالصحاح الأربعة لزرارة ومحمد والفضيل، والظاهر ما أثبتناه.

(٣٦٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب مطلق الكسب والاقتناء مقدمة في أقسام الكسب	9
2	الحث على الكسب والترغيب إليه	13
3	آداب مطلق الكسب والبيع المستحبات منها: التفقه فيما يتولاه بنفسه ولو تقليدا	17
4	منها: الاجمال في الطلب	18
5	منها: قصد النفقة والسعة و... دون زينة الدنيا ومفاخرها و...	18
6	منها: الثقة بالله والتوكل عليه	18
7	منها: إقالة النادم مطلقا	18
8	منها: التسوية بين كافة الناس في البيع والشراء	19
9	منها: ذكر الله تعالى في السوق والدعاء عند دخوله، والجلوس في مكانه	20
10	منها: الاخذ ناقصا والاعطاء راجحا	20
11	منها: طلب الخيرة من الله سبحانه والوضوء والتكبير في طلب الرزق	21
12	المكروهات منها: عيب المشتري وحمد المباع وإن كان صادقا	22
13	منها: الحلف بالبيع والشراء وإن صدق فيه	22
14	منها: البيع في الظلمة وما يستر به العيب	23
15	منها: تزيين المتاع بإظهار جيده وإخفاء رؤيته	23
16	منها: الربح على المؤمن	23
17	منها: السوم ما بين الطلوعين	25
18	منها: الاشتغال بالكسب في الليل كله	26
19	منها: الاستهانة بقليل الرزق	26
20	منها: ركوب البحر للتجارة	26
21	منها: دخول السويق أولا والخروج آخرا	26
22	منها: معاملة السفلة وذوي العاهات والأكراد والمحارف والذمي والمجوس وخصوص الاستقراض	27
23	منها: الشكوى على إنفاق رأس المال وعدم الربح	28
24	منها: الكيل والوزن مع الجهل بكيفيتهما	28
25	منها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد	29
26	منها: دخول المؤمن في سوم أخيه بيعا أو شراء باستمالة أحد المتساومين إلى نفسه	31
27	منها: توكل الحاضر للبادي في بيع المال	33
28	المحرمات منها: تلقي الركبان القاصدين بلد البيع	38
29	شروط التلقي المنهي عنه	40
30	هل يشمل الحكم البيع على الركبان؟	41
31	منها: النجش	43
32	منها: الاحتكار	44
33	هل يتعدى الاحتكار الممنوع منه إلى غير الغلا ت الأربع؟	48
34	مقدار زمان الحكرة الممنوعة حال الرخص ولسعة، والغلا والشدة	49
35	هل يختص الاحتكار بما اشتراه أم يعم غلته؟	50
36	صدق الاحتكار مع الحبس لزيادة الثمن	50
37	إجبار المحتكر على البيع مطلقا	51
38	ما يكره التكسب به وهي أمور: منها: المصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق والجزارة والصياغة	55
39	منها: الحياكة	56
40	منها: الحجامة بشرط الأجرة	57
41	منها: مؤاجرة الفحل للضراب	59
42	منها: التكسب بما يكتسب به الصبيان	59
43	منها: أخذ الأجرة على تعليم القرآن	60
44	ما يحرم التكسب به وهي أمور: منها: المسكر	63
45	منها: المائعات النجسة	69
46	حكم الاستصباح بالذائب من شحوم الميتة - وألبانها	76
47	حكم بيع المتنجس على من يستحله من أهل الذمة	77
48	منها: الميتة	78
49	منها: الأرواث والأبوال	82
50	منها: الخنزير والكلب	84
51	منها: ما يقصد منه المحرم	88
52	منها: بيع السلاح لأعداء أهل الدين	92
53	منها: الإجارة والبيع للمحرم	95
54	منها: المسوخ والسباع	101
55	منها: ما لا ينتفع به أصلا	103
56	منها: القمار بالآلات المعدة له	103
57	منها: عمل الصور	106
58	منها: السحر	111
59	منها: الكهانة	116
60	منها: الشعبذة	117
61	منها: القيافة	117
62	منها: التنجيم وتعلم النجوم	118
63	منها: الغناء	124
64	المستثنيات من الغناء: غناء المغنية في زف العرائس	141
65	الحداء	143
66	مراثي الحسين وسائر المعصومين:	144
67	قراءة القرآن	146
68	مطلق الذكر والدعاء والفضائل والمناجاة وأمثالها	150
69	منها: معونة الظالمين في ظلمهم	152
70	منها: حفظ كتب الضلال عن الاندراس ونسخها وتعلمها وتعليمها	157
71	وجوب إتلاف كتب الضلال بلا غرامة على متلفها	158
72	منها: هجاء المؤمنين	158
73	الغيبة باللسان	163
74	هل من الغيبة: تهجين مصنف لكلام فاضل بلا عذر في كتابه؟	164
75	حرمة الغيبة مع قصد هتك العرض أو إضحاك الناس	164
76	شمول النقص لما في البدن والاخلاق والافعال والأقوال و...	165
77	ما استثني من الغيبة المحرمة: الأول: الفاسق لو كان مصرا على فسقه	165
78	الثاني: المجاهر بالفسق	166
79	الثالث: المعروف باسم يعرب عن غيبته	167
80	الرابع: ذكر أحد العالمين بعيب رجل للاخر	167
81	الخامس: التظلم عند من يرجو إزالة ظلمه	168
82	السادس: ما كان المقول فيه غير معين	168
83	السابع: ما كان المقول فيه مجهولا لدى السامع	168
84	الثامن: ما كان المقول فيه غير محصور	168
85	التاسع: جرح وتعديل الشاهد والراوي	168
86	منها: غش الناس	168
87	منها: تدليس الماشطة	171
88	منها: تزيين الرجل بالذهب والحرير	173
89	منها: العمل بآلات اللهو	174
90	اللواحق: حكم أخذ الأجرة على ما يجب فعله عينا أو كفاية	175
91	حرمة أخذ الأجرة على القضاء الواجب مطلقا	181
92	حكم أخذ الأجرة على المندوبات	182
93	حرمة أخذ الأجرة على الاذان	183
94	حرمة أخذ الأجرة على الصلاة بالناس جماعة	186
95	حكم أخذ الأجر على تعليم غير الواجب من القرآن	186
96	جواز أخذ الأجر على إجراء العقد مطلقا وكالة	187
97	حرمة أخذ الأجر على كل فعل محرم	188
98	لو دفع إلى رجل مالا ليصرفه في الذين هو منهم	188
99	حكم تولي القضاء والحكم ونحوه عن السلطان الجائر	192
100	حرمة جوائز السلطان لو علمت بعينها	199
101	حكم ما يأخذه الجائر بعنوان المقاسمة والخراج والزكاة	201
102	حرمة بيع الأراضي المفتوحة عنوة ووقفها وصلحها وهبتها	210
103	المراد من أن تلك الأراضي للمسلمين قاطبة	216
104	حكم منافع تلك الأراضي	218
105	حكم خمس تلك الأراضي	218
106	حكم تلك الأراضي ومنافعها وخمسها لو كان القتال والاستغنام بغير إذن الإمام الحق	219
107	حكم الموات من الأرض المفتوحة عنوة	221
108	تولية تلك الأراضي والنظر فيها إلى الإمام عليه السلام	222
109	حكم طسق الأرض	231
110	حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة	231
111	الميزان في كون الأرض مفتوحة عنوة	233
112	هل توجد اليوم أرض يحكم بكونها مفتوحة عنوة؟	240
113	كتاب البيع ما يتحقق به البيع: وفيه مسائل: ماهية البيع وكيفية تحققه	247
114	هل يتوقف لزوم نقل الملل والتملك على صيغة خاصة أو مطلق اللفظ أو يحصل بحصول البيع عرفا؟	253
115	هل يتحقق البيع بالإشارة أو الكتابة؟	258
116	هل يتحقق البيع باللفظ؟	258
117	هل ينحصر شرط لزوم البيع بالصيغة خاصة؟	259
118	جواز الرجوع في المعاطاة على القول بتوقف اللزوم على الصيغة	260
119	شرائط المتعاقدين وهي أمور: منها: البلوغ	263
120	منها: الرشد	266
121	منها: العقل	266
122	منها: القصد إلى النقل	266
123	منها: الاختيار	266
124	منها: المالكية	270
125	عدم تأثير إجازة من لا يرجو بيعه بعد رفع المانع أو من تصح منه الإجازة إلا في المكره وغير المالك	272
126	لو صح بيع الفضولي فهل يعم مطلق بيع ملك الغير؟	278
127	ما يخرج عن أصالة عدم صحة بيع ما لا يملك	279
128	لو باع المالك قبل الاطلاع على تحقق البيع الفضولي وإجازته	280
129	هل أن إجازة المالك للفضولي ناقلة للملك أم كاشفة؟	280
130	رجوع المالك إلى المشتري على تقدير عدم الإجازة	284
131	مقدار القيمة التي يرجع إليها المالك لو حصل التفات من حين التصرف إلى زمان الدفع	289
132	لو اختلفت قيمة العين أو النماء في بلد القبض والتلف أو الدفع	293
133	مؤنة رد العين على الدافع	293
134	لو كان المشتري عالما أو جاهلا بأن العين مال الغير مع عدم ادعاء البائع الاذن	294
135	حكم ما ينفعه المشتري في المبيع لاصلاحه ودفع النوائب عنه	297
136	لو باع المملوك له ولغيره صفقة في بيع واحد	297
137	حكم بيع ما يملك مع ما لا يملك	300
138	لا فرق في اشتراط المالكية بين المثمن والثمن	302
139	منها: المغايرة الحقيقية بين المتعاقدين	302
140	شرائط العوضين وهي أمور: منها: المملوكية	304
141	منها: العينية	306
142	منها: عدم اشتراك جميع المسلمين فيهما	306
143	منها: عدم كونهما من الأراضي المفتوحة عنوة	307
144	منها: عدم كونهما مما لا يجوز التكسب به	307
145	منها: الملكية الطلقة	307
146	الموارد المستثناة من منع التصرف في الموقف	309
147	حكم الوقف المؤبد وغيره	311
148	اختصاص الحكم المذكور بالوقف الخاص	317
149	تولي الموقوف عليه البيع وصرف الثمن في الحوائج	318
150	عدم جواز بيع الوقف العام	319
151	منها: القدرة على تسليم العوضين	322
152	منها: معلومية كل من العوضين	326
153	ما يكفي في الكيل والوزن	333
154	جواز الاعتماد على قول البائع في الكيل والوزن	334
155	اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمان الشارع	334
156	الصور المتحققة من بيع بعض الشئ	335
157	جواز بيع الصبرة المعلومة كل قفيز منها بكذا	337
158	لو باع الجزء المقدر وأطلق، فهل ينزل على الإشاعة أو في الجملة؟	338
159	جواز اعتبار المعدود والموزون بمكيال وعد ما فيه	339
160	كفاية المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة فيما يذرع أو يمسح	341
161	ميزان معرفة الأوصاف في العوضين	342
162	معرفة الوصف بالمشاهدة والحس أو بالوصف الرافع للجهالة	342
163	لو اكتفى بالمشاهدة السابقة فظهر الخلاف الموجب لاختلاف الثمن بما لا يتسامح به عادة	343
164	لو اختلف البائع والمشتري في التغير وعدمه	344
165	لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة واختلفا في تقدمه وتأخره عن البيع	347
166	حكم شراء ما يراد طعمه وريحه بدون المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة من غير جهتهما	347
167	اختبار ما يراد منه الطعم أو الريح بالذوق والشم	348
168	جواز بيع ما يفسد بالاختبار بدونه	351
169	عدم جواز بيع سمك الآجام ولبن الضرع والحمل وأمثالها بلا ضميمة	351
170	لو باع القصب في الأجمة والصوف والوبر والشعر على الأظهر	356
171	عدم جواز بيع الجلد على الظهر منفردا	357
172	حكم بيع المكيل أو الموزون مع ظرفهما	357
173	لو باع المكيل أو الموزون في ظرفهما ثم وزن الظرف لوحده أو لم يزنه	359
174	حكم الاندار التخميني أو مع الاختلاف المعلوم	362
175	بقاء الظرف على ملك البائع بعد إنداره	362
176	بطلان البيع اللازم بالغرر دون غيره	362
177	منها: كون المبيع موجودا حال البيع	362
178	الخيارات وهي على أقسام: الأول: خيار المجلس	365
179	لمن الخيار لو وقع البيع بين الوكيلين؟	366
180	ثبوت خيار المجلس في جميع أقسام البيع	369
181	مسقطات خيار المجلس	369
182	الثاني: خيار الحيوان	373
183	هل يختص الخيار بالمشتري أم يعم البائع؟	375
184	هل يختص الخيار بغير الإماء أم يعم جميع الحيوانات؟	377
185	مبدأ الخيار من حين العقد	377
186	ثبوت خيار المجلس في الحيوان لكلا المتبايعين	377
187	مسقطات خيار الحيوان	378
188	بطلان العقد ببطلان الشرط بالجهل	382
189	عدم اشتراط تعيين المدة بالأيام	383
190	انصراف إطلاق الشرط إلى الخيار المتصل بالعقد	383
191	اشتراط الخيار للأجنبي تحكيم لا توكيل	383
192	جواز اشتراط مؤامرة الغير والرجوع إلى أمره	383
193	هل يجوز اشتراط الخيار مدة مضبوطة للبائع بشرط رد الثمن؟	384
194	سقوط الخيار بالاسقاط في المدة	387
195	مخالفة ثبوت خيار الشرط في العقود اللازمة لمقتضى الأصل	388
196	الثالث: خيار الشرط	388
197	الرابع: خيار الغبن	388
198	ما يشترط في ثبوت الخيار	391
199	هل الخيار على الفور أم التراخي؟	392
200	لو حصل التصرف من الغابن أو المغبون أو منهما	393
201	مسقطات الخيار	395
202	صحه البيع المشتمل على الغبن مطلقا	396
203	لو علم المغبون مرتبة من الغبن دون الأزيد مع ثبوته	396
204	الخامس: خيار التأخير	396
205	حكم قبض البعض كعدمه	400
206	اشتراط إذن المالك في مانعية القبض	400
207	هل يسقط الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد ثلاثة أيام؟	400
208	هل يسقط الخيار ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ؟	400
209	لو تلف المبيع بعد الثلاثة وثبوت الخيار	400
210	السادس: خيار الفساد	402
211	اشتراط عدم قبض المثمن وإقباض الثمن وعدم التأجيل في أحدهما	404
212	السابع: خيار الرؤية	405
213	هل الخيار على الفور أم التراخي؟	407
214	لو كان التوصيف من ثالث وزاد ونقص باعتبارين	407
215	لو رأى البعض ووصف الباقي	407
216	لو زاد وصف ونقص آخر	408
217	هل يجوز اشتراط اسقاط الخيار حين العقد أم لا؟	408
218	لو شرط البائع إبدال المبيع إن ظهرت المخالفة	408
219	الثامن: خيار الاشتراط	409
220	أحكام الخيار انتقال الخيار للوارث بموت من له الخيار	412
221	حكم جعل الخيار لأجنبي فمات	413
222	حكم اشتراط عدم انتقال الخيار إلى الوارث	414
223	ثبوت الخيار للوارث في بقية المدة المضروبة لو كان خيار شرط	414
224	اعتبار الفورية في خيار الغبن	414
225	ثبوت انتقال ما كان للمورث إلى مجموع الورثة بلا زيادة ونقصان	414
226	هل للزوجة الخيار لو كان في بيع الأرض أو شرائها؟	415
227	عدم جواز رجوع بعض الورثة لو أسقط ماله من الخيار	416
228	قيام الولي مقام الوارث الصغير أو المجنون	416
229	هل يملك المبيع بالعقد أم بانقضاء الخيار مع عدم الفسخ؟	416
230	هل يعد تبعية الملكية المستقرة في الماء المتجدد في زمن الخيار لملكية الأصل قاعدة كلية أم لا؟	421
231	حكم تصرف المشتري في المبيع والبائع في الثمن	422
232	جواز انتفاع المشتري بالمبيع بمختلف أنحائه	425
233	جواز إجازة المشتري المبيع إلى تمام مدة الخيار والزائد عليها	425
234	لو تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه	425
235	حكم النماء بعد العقد وقبل التلف	427
236	حكم إتلاف الثمن المعين كالمثمن	428
237	عدم براءة البائع من الضمان لو أبرأه المشتري	428
238	لو تلف بعض المبيع قبل قبضه	428
239	لو تلف المبيع أو الثمن في زمن الخيار	429
240	النقد والنسيئة أقسام البيع بالنسبة إلى تعجيل تأخير الثمن والمثمن والتفريق	433
241	الاحكام: فورية الثمن مع الشراء بدون ذكر تأخيره	434
242	جواز بيع النسيئة	435
243	اشتراط تعيين المدة في صحة بيع النسيئة	436
244	اختلاف المدة الموجب للبطلان هو ما أوجب التفاوت العرفي	438
245	تعيين المدة بما يتعارف التعيين به	438
246	حكم التأجيل بالغاية أو الظرفية	438
247	حكم البيع بثمن حالا وآخر مؤجلا	439
248	جواز شراء البائع الشئ الذي باعه نسيئة قبل الاجل وبعده	442
249	عدم وجوب دفع الثمن قبل حلول الأجل لمن اشترى نسيئة	446