ولكن ما ذكره (قدس سره) غير تام كما قيل (1).
والوجه فيه: انه لا كلام في بساطة المشتق بحسب التصور واللحاظ، إذ الموضوع له إذا كان معنى واحدا لحاظا وان كان مركبا حقيقة أو اعتبارا، كان المتصور عند اطلاق اللفظ ذلك المعنى الواحد والموجود في الذهن صورته لا صورتان فشأن المشتق لا يقل عن شأن المركبات الاعتبارية في جهة كونها بسيطة ادراكا، فلا اشكال في بساطته من حيث الادراك ولا كلام في هذه الجهة، انما الكلام في بساطة وتركيب ذاته وحقيقته، وهي محط الكلام بين الاعلام، كما تشعر به عباراتهم في المقام، فلاحظها.
وإذا اتضح لك موضوع الكلام، فقد وقع الكلام في بساطة المشتق وتركيبه، وقد ذهب صاحب الكفاية إلى بساطته وفاقا للسيد الشريف، وتعرض إلى ذكر استدلاله على البساطة ونفي التركيب: بان مقتضى التركيب أن يكون معنى المشتق ذاتا لها المبدأ، فحينئذ يقال: بان الذات المأخوذة اما مفهوم الذات أو مصداقها الخاص، فعلى الأول: يلزم دخول العرض العام في الفصل في مثل:
(الانسان ناطق). وعلى الثاني: يلزم انقلاب مادة الامكان الخاص في القضايا إلى الضرورة، إذ يكون الموضوع جزء المحمول وحمل الشئ على نفسه ضروري، لان المعنى يكون في مثل: (الانسان ضاحك) و (الانسان انسان له الضحك) (2).
وأجاب في الفصول عن كلا شقي الاشكال:
اما عن الأول: فبان الناطق انما كان فصلا في عرف المنطقيين ولم يثبت انه كذلك لغة ووضعا.
.