الأول: ما ذكره صاحب الكفاية على الالتزام بالنقل، من لزوم الالحاد أو التعطيل، وذلك لان المعنى الذي يراد استعماله فيه، اما أن يكون المعنى العرفي المفهوم كمن ينكشف لديه العلم في عالم، أو ما يقابله كالجهل، أو لا يراد بها أي معنى.
فالأول: هو المدعى والمفروض انه لا يقول به. والثاني، يستلزم نسبة الجهل إليه تعالى وهو محال. والثالث، يستلزم أن يكون اللفظ صرف لقلقة لسان (1).
ولا يخفى ان هذا الايراد انما يتأتى لو أراد صاحب الفصول بالنقل نقل المادة، اما لو كان مراده نقل الهيئة وانها تستعمل في معنى آخر غير المعنى الموضوعة له لم يلزم ما ذكر، فان المبدأ يراد به معناه، وهو من ينكشف لديه العلم، وإنما التصرف في الهيئة، فإنها هي مورد الاشكال.
الثاني: ان التجوز لا يتصور في الحروف، إذ الموضوع له فيها هو النسبة والربط وهو من سنخ الوجود، فإذا لم يستعمل فيه الحرف واستعمل في غيره، فاما أن يكون الغير من المعاني الحرفية أو من المعاني الاسمية، فعلى الأول يعود الاشكال. وعلى الثاني لا علاقة بين المعنين كي تصحح الاستعمال للتغاير الموجود بينهما، مضافا إلى خروج الحرف عن كونه حرفا.
والجواب: انه لا ملزم لان يكون المجاز في الكلمة كي يورد ما ذكر، بل يمكن أن يكون المجاز في الاسناد، بمعنى أن يكون في اسناد الصفة إلى الذات مسامحة وتجوز، مع استعمالها هيئة ومادة في معناها الموضوع له.
وبالجملة: يتعين الالتزام بما التزم به صاحب الفصول، ولا محذور فيه عقلا. والله العالم.
.