لا يصدق المشتق لعدم معناه. فيكون المشتق أشبه بالجوامد من هذه الجهة.
ثم إنه بعد أن أوضح الفرق بين المشتق والجوامد من جهة أخرى، وبعد ان ذكر الاستدلال بالتبادر وصحة السلب ذكر: ان القول بالوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ متعين حتى مع الالتزام بالتركيب، وان المسألة لا تبتني بقوليها على القول بالبساطة والتركيب، بتقريب: ان من يقول بالتركب يدعى تركبه من الذات والمبدأ ولكن لا على الاطلاق، بل الذات متضمنة لمعنى حرفي، وهو نسبة المبدأ إلى الذات. وعليه، فوضع المشتق للأعم يتوقف على اخذ الزمان في مفهوم المشتق، فإنه هو الجامع بين المتلبس والمنقضي ولا جامع غيره، ومن المقرر والواضح ان مفاهيم المشتقات عارية عن الزمان فلا يكون هناك ما يجمع بين الفردين فلا يصح الوضع للأعم لعدم الجامع، فيدور الامر حينئذ بين وضعه لخصوص المنقضي، اوله بوضع آخر على سبيل الاشتراك، أو للمتلبس فقط، والأولان لا يقول بهما أحد، بل هما خلاف الالتزام بالوضع للأعم، فيتعين الثالث، وهو المطلوب (1).
وقد استشكل السيد الخوئي فيما ذكره (قدس سره) أخيرا من عدم الجامع بدعوى: امكان تصور الجامع بين المنقضي والمتلبس بأحد وجهين:
الأول: ان يقال ان الجامع هو اتصاف الذات بالمبدأ في الجملة أعم من أن يكون فعليا أو قد انقضى في مقابل الذات التي لم تتصف بالمبدأ أصلا.
الثاني: ان يقال بوجود الجامع الانتزاعي لو أنكر وجود الجامع الحقيقي، وهو عنوان أحدهما. وهو كاف في مقام الوضع فلا يتوقف على الجامع الحقيقي لان المطلوب تصور الموضوع له بنحو ما وهو يحصل بالجامع العنواني (2).
.