(1) الكلام في الفعل ودلالته على الزمان: ما افاده في الكفاية. وما أفاده الأصفهاني من كونه مقيدا بالسبق واللحوق كما أشرنا إليه في المتن - والفرق بين دعوى صاحب الكفاية ودعوى الأصفهاني أو المشهور هو: ان مرجع دعوى الكفاية إلى اختلاف مدلول الماضي عن المضارع سنخا وحقيقة، كالاختلاف في مدلول: (من وإلى). فمدلول الماضي أمر بسيط يختلف سنخا عن المضارع، ونصطلح عليه بالتحقق والترقب اما مرجع دعوى المشهور أو الأصفهاني فهي إلى أن الاختلاف في القيد، وإلا فذات المقيد واحدة وهي النسبة الصدورية، أو التلبس لكنه مقيد بالسابق في الماضي وباللحوق في المضارع. فيكون السبق أو الزمان مدلولا ضمنيا للفعل. بخلافه على الأول، فإنه مدلول التزامي.
والصحيح هو ما افاده في الكفاية لوجهين:
الأول: ان اخذ التقيد بالسبق أو بالزمان في مدلول الفعل يستدعي لحاظ الطرفين تفصيلا، سواء قلنا إن المعنى الحرفي عبارة عن الربط أو تضييق المفاهيم الاسمية، ومن الواضح ان عند استعمال الفعل لا يلحظ السبق أو الزمان تفصيلا، والمفروض أخذ أحدهما طرفا للتقيد والنسبة.
الثاني: ان اختلاف نسبة المضارع والماضي إذا كانت بالتقيد، كان مقتضى ذلك جواز استعمال أحدهما موضع الاخر مجازا كما لا يخفى على من لاحظ الأمثلة العرفية، مع بداهة غلطية قولنا: (يجي زيد أمس) أو: (جاء زيد غدا): فيكشف ذلك عن اختلاف مفهوميهما سنخا وحقيقة وهو ما التزمنا به.
واما ما ذكره في الكفاية مؤيدا من أن المشهور كون المضارع للحال والاستقبال مع امتناع الاشتراك اللفظي والمعنوي، فيلازم كون المدلول خصوصية تلازم الزمانين. توضيحه: ان الفعل إنما يقع في واقع الزمان لا عنوانه. وعليه، فقد يقال: بان الجامع بينهما موجود وهو غير الماضي أو نحوه ولا يخفى ان عنوان غير الماضي معرف إلى واقع الزمان وإلا فهو ليس ظرفا، وليس هناك زمان واقعي يكون جامعا بينهما.
وإنما ذكره مؤيدا لا دليلا، ولأجل احتمال عدم إرادة الحال الدقي، بل قيل إنه غير متصور، بل المراد بالحال هو الحال العرفي وهو مستقبل دقة، فلا يكون للفعل زمان إلا زمان الاستقبال فيندفع الاشكال

مفاتيح البحث: الجواز ⁽¹⁾