ذلك من باب الاسناد والنسبة، بمعنى نسبة الضرب إلى زيد، فلاحظ.
وحيث تعرضنا إلى الفعل في كلامنا، فلا بأس في تحقيق الكلام في معناه ومعرفة مقدار صحة ما اشتهر من دلالته على الزمان، فقد بحث في ذلك الاعلام في هذا المقام وليس له مقام آخر. فنكون بذلك قد عرفنا معنى الحرف والفعل ويبقى الاسم الذي هو محل البحث فسيأتي تحقيق معناه، فان مسألة المشتق معقودة لذلك.
فنقول: انه قد اشتهر في ألسنة النحاة وغيرهم دلالة الفعل على الزمان، بل اخذت الدلالة على الزمان في مفهومه كما لا يخفى ذلك على من لاحظ تعريفاتهم للفعل.
وقد استشكل في ذلك - كما جاء في الكفاية - ومنعت دلالة الفعل على الزمان بتقريب: ان مفهوم الزمان مفهوم اسمي فيمتنع أن يكون مدلولا للهيئة فإنها من الحروف، ويلزم أن يكون لها معنيان حرفي وهو النسبة واسمي وهو الزمان وهو واضح المنع.
وأجيب عن ذلك: بأنه لم يؤخذ في مفهوم الفعل مفهوم الزمان، وانما مدلوله هو الحصة الخاصة من الحدث، وهي الملازمة للزمان مع النسبة، فالمدلول ليس هو مطلق الحدث بل الحدث المقيد بالزمان الخاص.
وقد قرب صاحب الكفاية عدم دلالة الفعل بأقسامه على الزمان ببيان:
ان فعل الامر لا يدل إلا على طلب الفعل أو تركه من دون دلالة له على الزمان الحال أو المستقبل، إذ مادته تدل على الفعل والهيئة تدل على انشاء الطلب، فليس فيه ما يوجب الدلالة على الزمان، نعم الانشاء يكون في الحال ولكنه أجنبي عن الدلالة على الحال، إذ هو من باب انه فعل صادر من زماني فيقع قهرا في الزمان كسائر الأفعال، مثل الاخبار بالماضي.
واما فعل الماضي والمضارع، فلا يمكن الالتزام بدلالته على الزمان، إذ