للمعنيين، نعم الوجود الواحد يكون ايجادا لكلا المعنيين ممكن، لكن أن يكون ايجادين ممتنع، لأنه إذا كان ايجادا لهذا المعنى فقد امتنع أن يكون في نفس الوقت ايجادا آخر للمعنى الاخر.
هذا توضيح ما ذكره، وقد اختلف تعبيراته. فعبر في الحاشية: بان الاستعمال ايجاد المعنى تنزيلا (1). وعبر في الأصول على النهج الحديث: بأنه ايجاد للمعنى بالعرض (2). وعلى كل فغرضه ما ذكرناه من امتناع أن يكون الوجود الواحد ايجادا لهذا المعنى وايجادا لذلك المعنى.
وقد أورد عليه:
أولا: بان الوجود الواحد لا يمكن أن يكون ايجادا لمعنيين انما هو في الوجود الحقيقي العيني لا التنزيلي، لان التنزيل ترجع سعته وضيقه إلى المنزل، فيمكن ان ينزل اللفظ منزلة المعنيين.
وثانيا: بان الشئ الواحد يمكن أن يكون وجودا بالعرض لمعان متعددة إذ يمكن ان يتعنون الشئ بعناوين متعددة بلا كلام (3).
ويرد الأول: بان المدعى امتناع كون اللفظ الواحد ايجادين لمعنيين ولو تنزيلا لا ايجادا لهما. فامكان تنزيل اللفظ منزلة المعنيين لا يعني امكان كون اللفظ ايجادين لمعنيين.
ويرد الثاني: بان تعدد العناوين المنطبقة على شئ واحد انما هو لتعدد الجهات التي يشتمل عليها الشئ، فينتزع عن كل جهة عنوان خاص، والا فيمتنع انتزاع عناوين متعددة عن جهة واحدة في الشئ كما لا يخفى.
.