للاعلام والتفهيم الذي معناه ايجاد العلم والفهم. وعليه، فيمتنع أن يكون اللفظ محققا لاعلامين وتفهيمين لامتناع أن يكون الوجود الواحد ايجادين لاتحاد الوجود والايجاد حقيقة وتغايرهما اعتبارا.
ولكنه يشكل أولا: بان اتحاد الوجود والايجاد ذاتا وحقيقة لا يرتبط بما نحن فيه أصلا، إذ الوحدة بلحاظ ما يضاف إليه الوجود والايجاد معا، وهو مختلف فيما نحن فيه فان الوجود الواحد هو وجود اللفظ خارجا، والايجاد المتعدد هو ايجاد المعنى واحضاره في الذهن، وأي شخص يدعي ضرورة وحدة الوجود الخارجي مع الايجاد الذهني كي يستحيل تعدد أحدهما وحدانية الاخر.
ولو تنزل ولوحظ اللفظ بوجوده الذهني في ذهن المخاطب بحيث يكون كل منهما موطنه الذهن وهو ذهن المخاطب.
فيشكل ثانيا: بان الوجود الواحد وجود للفظ، وهو انما يقتضي وحدانية ايجاده لا ايجاد المعنى، إذ وجود اللفظ في الذهن يباين ويغاير وجود المعنى فيه، ومتقضى وحدة الوجود والايجاد في الذات مغايرة ايجاد اللفظ لايجاد المعنى حقيقة لتغاير وجوديهما كذلك، فلا محذور في وحدة وجود اللفظ وايجاده مع تعدد وجود المعنى وايجاده. فلاحظ وتدبر.
وقد أورد (1) على دعوى امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى بالنقض بموردين:
المورد الأول: العموم الاستغراقي، ويتصور النقض به بوجهين:
أحدهما: ان كل فرد من افراد العام ملحوظ مستقلا وعلى انفراده، فكما صح تعلق الحكم الواحد بكل فرد على انفراده كذلك يصح استعمال اللفظ الواحد في كل معنى على انفراده عند لحاظ المعاني كل على حدة.
.