أن لا يكون معه غيره والمستعمل فيه هو الشئ بشرط أن يكون معه غيره، فلا علاقة بينهما كما ادعي كي يصحح الاستعمال المجازي، بل بينهما المباينة المانعة من الاستعمال.
هذا بالنسبة إلى المفرد، واما بالنسبة إلى التثنية والجمع، فالمناقشة فيهما بوجهين:
أحدهما: ان التثنية والجمع وان كانا بمنزلة تكرار اللفظ، الا ان الظاهر أن المراد من كل لفظ فرد من افراد معناه، فيراد من المثنى فردان من طبيعة واحدة لا معنييان.
والايراد على ذلك بتثنية الاعلام فان المراد من المثنى معنييان، إذ الموضوع له كل لفظ مباين للاخر، وليس الموضوع له هو الطبيعة كي يقبل الافراد، بل الموضوع له هو الفرد، فلا معنى لان يراد به فردان بل معنييان.
مدفوع: بالتزام التأويل بورود التثنية على المسمى، فيكون المعنى من:
(زيدين) فردين من مسمى زيد مثلا، والمسمى طبيعة يتصور لها افراد.
ثانيهما: انه لو قلنا بعدم التأويل، وان الموضوع له المثنى هو المتعدد أعم من أن يكون فردين من معنى واحد أو معنيين، بحيث يكون استعماله وإرادة معنيين استعمالا حقيقيا، لو قلنا بذلك، لم يكن إرادة معنيين من المثنى من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأنه هو معنى اللفظ فيكون المستعمل فيه اللفظ معنى واحد، كما لو أريد فردان من معنى واحد. نعم يكون استعمال اللفظ وإرادة فردين من معنى وفردين من آخر من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ولكنه لا دليل على جوازه حقيقة، إذ حديث التكرار لا يجدي حينئذ لالغاء قيد الوحدة فيه، لان الموضوع له هو المتعدد من معنيين أو فردين بقيد الوحدة. فتدبر.
هذا ملخص ما ذكره صاحب الكفاية وهو وجيه، كما لا يخفى (1).