وفيه: ان نحو تعلق الحكم يختلف عن الاستعمال، فان اللفظ في حال الاستعمال يكون فانيا في المستعمل فيه، وليس كذلك الحكم، فإنه لا يفنى في موضوعه، بل لا يتوقف الا على تصور موضوعه بأي نحو كان، فلا محذور في الحكم على المتعدد.
ثانيهما: ان افراد العام قد لا تكون متناهية، فلا يمكن لحاظ كل منها بنحو الاستقلال والحكم عليها، بل يحكم عليها بتوسط عنوان يكون كاشفا عنها، ويكون لحاظه لحاظا لها. فعليه فكما يمكن أن يكون المفهوم الواحد فانيا في افراده المتعددة كذلك يمكن أن يكون اللفظ الواحد فانيا في المعاني المتعددة. أو يقرب: بان لحاظ العنوان إذا كان لحاظا لمطابقاته بوجه، وكان اللازم لحاظ الافراد مستقلا في مقام الحكم، لزم تعلق لحاظات استقلالية بالعنوان متعددة بعدد افراده الواقعية، فكما يصح ذلك فليصح تعدد اللحاظ في اللفظ.
وفيه: ان ألفاظ العموم غير فانية وحاكية عن كل فرد فرد مستقلا، أما ما كان من قبيل: (كل عالم، والعلماء) فواضح، ضرورة عدم انطباق عنوان العلماء على كل فرد من افراد العالم، وهكذا كل عالم بل هو عنوان لجميع الافراد، فليس هذا العنوان الا فانيا في الجميع بفناء واحد. وأما ما كان من قبيل المطلق الشمولي كالعالم، فلانه بمادته وهيئته بمادته وهيئته موضوع للذات المتلبسة بالمبدأ، فهو موضوع للطبيعة المهملة، فلا يمكن أن يكون عنوانا لكل فرد وفانيا فيه لعدم انطباقه على الخصوصيات بعد أن كان موضوعا للطبيعة، فاستفادة العموم منه بدليل آخر وقرينة خارجية.
وبالجملة: فليس من العمومات ما يكون عنوانا لكل فرد بانفراده كي يكون فانيا فيه فيتعدد فناء العنوان ويصح النقض به على ما نحن فيه.
المورد الثاني من موردي النقض: الوضع العام والموضوع له الخاص، فإنه كما يمكن وضع اللفظ إلى كل واحد من الافراد بخصوصه بتوسط عنوان