الفعل. فيقع الاشكال حينئذ في بعض الموارد الانشائية لتخلف الايجاد عن الانشاء، بل المراد به استعمال اللفظ في مقام ايجاد المعنى في وعائه المقرر له.
والمقصود به أن يكون المنشئ بانشائه في هذا المقام وبهذا الصدد - لا أن يكون غرضه ذلك - فينشئ ما يقتضي الايجاد لو انضم إليه سائر ما له دخل في تحقق المعنى، فإن كان ذلك ثابتا حال الايجاد أو لم يكن هناك ما يتوقف ترتب الأثر على انضمامه تحقق المعنى فعلا، وإلا روعي في تحققه ثبوت ما له دخل فيه، فالانشاء ليس دائما علة تامة لترتب الأثر وللايجاد كي يرد الاشكال المذكور، بل قد يكون جزء العلة للإيجاد فيترتب عليه الأثر مع انضمام سائر ما له دخل في التأثير، ويوجد المعنى المنشأ في وعائه بعد انضمامها، فالتعبير بالقصد في تفسير الانشاء بلحاظ تأثيره ودخالته في ترتب الأثر اما بنفسه أو مع غيره واطلاق القصد في مثله متعارف لا بلحاظ انه علة تامة لتحققه كي يشكل عند تخلف الأثر في صدق الانشاء، ولو عبر بأنه استعمال اللفظ في مقام ايجاد المعنى كان أوضح. واندفاع الاشكال - على هذا التوجيه لكلام المشهور - في موارد الجهة الثانية واضح.
أما الانشاء المتكرر فلان المنشئ العاقل انما ينشئ ثانيا بقصد تحقق المعنى في عالم الاعتبار لو لم يكن الانشاء الأول كافيا في تحققه لاحتمال تحقق الخلل فيه. ولا يفرق في ذلك بين ما يقبل الشدة والضعف فيؤكد وما لا يقبل كما لا يخفى.
وأما في بيع الغاصب والفضولي، فلأنهما ينشئان ما يقتضي الايجاد لو انضم إليه رضا المالك فيتحقق منهما القصد بالمعنى الذي ذكرناه ويكونان في مقام الايجاد. وهكذا الحال في سائر موارد الاشكال.
نعم لا يندفع بهذا التوجيه الاشكال من الجهة الأولى، فان الانشاء يختص بما كان المعنى المنشأ من المعاني الجعلية الاعتبارية لا الواقعية التكوينية