بالهيئة التركيبة وذلك يقتضي وضعها لذلك.
إذ الجواب عنه: بان الدلالة على ذلك انما كان بواسطة الدلالة على قصد تفهيم النسبة، إذ تصور ثبوت النسبة يكون مع ذلك قهريا للعلم بقصد تفهيمه.
فلا دلالة لانسباق ثبوت النسبة على الوضع له لأنه يتلاءم مع الوضع لقصد الحكاية عن ثبوتها.
لا يتجه بعد ما عرفت من أن القيد المأخوذ والمدلول عليه بالالتزام - لو تم الوجه المزبور - هو كلي النسبة، والمتبادر عند اطلاق الجملة ثبوت النسبة الخاصة والتبادر علامة الوضع، إذ لا مقتضى سواه في المقام.
نعم، الايراد عليه: بان المراد بالابراز ان كان مفهومه، فيلزم الترادف بين الهيئة وبين لفظ الابراز وهو باطل كما لا يخفى، وان كان مصداقه، فهو مما لا يلتزم به القائل لأنه لا يرى صحة الوضع للموجود الخارجي لعدم قابليته للانتقال الذهني الذي هو غاية الوضع، لان الانتقال يتعلق بالمفاهيم لا بالمصداق.
غير وجيه: لان الابراز الوارد في التعبير غالبا لم يؤخذ في الموضوع له، بل الموضوع له هو القصد، والابراز بمنزلة الداعي للوضع، فاللام في قوله: (وضع لابراز..) لام التعليل لا لام الإضافة والملك. ومثله الحال في الابراز في الجمل الانشائية، إذ قد توهم بعض عبارته انه هو الموضوع له بمعنى كونه طرفا للعلقة الوضعية، ولكن مراده انه الموضوع لاجله، إذ لا معنى لكون الابراز طرفا للعلقة الوضعية، مع أنه لا يوجد الا بالاستعمال. فالاستعمال موجد للابراز لا كاشف عنه فتدبر.
ولكن يرد عليه نظيره بالنسبة إلى قصد الحكاية الذي فرضه موضوعا له، فيقال ان المراد ان كان هو مفهوم قصد الحكاية لزم صحة الترادف بين الهيئة وقصد الحكاية وهو باطل جزما، لعدم صحة وضع أحدهما موضع الاخر. وان كان هو واقع قصد الحكاية فهو خلاف ما التزم به القائل من لزوم كون الوضع