دون الصحيح.
نتيجة بحث الصحيح والأعم تمثل عدة نقاط:
الأولى: أن النزاع في وضع أسماء العبادات والمعاملات للصحيح أو الأعم يجري على جميع الأقوال في مسألة الحقيقة الشرعية، أما على القول بوضعها من قبل الشارع بإزاء المعاني الشرعية فالأمر واضح، وكذلك على القول بوضعها بإزاء تلك المعاني قبل الاسلام، وأما على القول المجاز، فالصحيح في تصويره أن يقال: إن مفاد القرينة العامة التي يعتمد عليها الشارع في استعمال هذه الألفاظ الخاصة في المعاني الشرعية مجازا، هل هو استعمال الشارع تلك الألفاظ في المعاني الصحيحة وإرادة الأعم بحاجة إلى قرينة خاصة، أو استعمالها في الأعم وإرادة الصحيحة بحاجة إلى قرينة خاصة؟ والأعمي يدعي الأول، والصحيحي يدعي الثاني على تفصيل تقدم.
الثانية: أن تفسير الصحة بمعنى التمامية غير واقعي، لأن التمامية بمعنى وجدان الشئ لذاته وذاتياته ليست مساوقة للصحة، سواء كان ذلك الشئ بسيطا أم مركبا، وكذلك بمعنى وجدان الشئ للأجزاء والشرائط، بل الظاهر أن التمامية بمعنى وجدان الشئ للحيثية المطلوبة منه مساوقة للصحة، وهذه الحيثية هي حيثية إسقاط القضاء والإعادة وموافقة الشريعة في العبادات.
الثالثة: قد تقدم أنه لا شبهة في أن الصحة من ناحية الأجزاء والشرائط على القول بالصحيح معتبرة في مسمى العبادة كالصلاة ونحوها، ولا طولية بينهما لا في عالم الوجود ولا في عالم آخر، وأما الصحة من ناحية قصد القربة، فهي منوطة بإمكان أخذه في المسمى الذي هو متعلق الأمر، وأما الصحة من ناحية عدم المزاحم والنهي عن العبادة، فلا تكون مأخوذة في المسمى.