المستفهم والسائل وبين القضية المستفهم والمسؤول عنها، وهذه النسبة أي النسبة الاستفهامية غير النسبة في الجملة المدخول عليها كلمة (هل)، فإنها بين زيد وقائم، وتلك بين المستفهم والجملة المستفهم عنها، وتوجد في وعاء الاستفهام عند وجود الجملة الاستفهامية ودلالتها عليها، باعتبار أن الأداة أو الهيئة تدل على واقع الاستفهام، والسؤال الذي هو بالحمل الشائع عين الربط والنسبة بينهما، وكذلك الحال في الجملة التمنية والترجية، وأما مفهوم الاستفهام والتمني والترجي، فهو مفهوم اسمي وليس بحرفي ولا تدل الأداة عليه (1).
وغير خفي أن هذا القول هو الصحيح وموافق للمتفاهم العرفي الارتكازي من الجمل الاستفهامية ونظيراتها، فإذا قيل (هل زيد عالم) كان المتبادر منه واقع الاستفهام عن ثبوت العلم لزيد في الخارج، ومن الواضح أن الاستفهام متقوم ذاتا وحقيقة بشخص المستفهم والمستفهم عنه، لأنه نسبة بينهما بالحمل الشائع، وهذه النسبة التي تسمى بالنسبة الاستفهامية غير النسبة في الجملة المدخول عليها الأداة، لأنها بين زيد وعالم في المثال، ومباينة لها من جهة أن المقومات الذاتية لكل منهما مباينة للمقومات الذاتية للأخرى، وعلى هذا فالجملة الاستفهامية تدل على النسبة بين المستفهم والجملة المستفهم عنها بتعدد الدال والمدلول، فإنها تدل على هذه النسبة، والجملة المدخولة تدل على النسبة فيها، غاية الأمر أن هذه النسبة تخرج عن صلاحية الحكاية إذا دخلت عليها الأداة.
القول الرابع: ما اختاره بعض المحققين قدس سره، وحاصل ما اختاره أن مفاد الجملة الاستفهامية وأضرابها أو مفاد الأداة ليس نسبة مغايرة للنسبة المدلول عليها بالجملة المدخول عليها الأداة بل هو متمم لها.