وأما الكلام في مقام الاثبات، فعلى القول بأن مدلول المشتق بسيط فلا موضوع للنزاع في هذا المقام، لأنه متفرع على إمكان تصوير جامع في مقام الثبوت، والفرض عدم إمكانه فيه، ومن هنا يكون نفس هذا القول دليلا قطعيا على وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل.
أما على القول بأن مدلول المشتق مركب من الذات والمبدأ، فحيث إن الجامع متصور فيه ثبوتا، فيقع النزاع فيه في مقام الاثبات على أقولا عمدتها قولان:
الأول: أن هيئة المشتق موضوعة لخصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل.
الثاني: أنها موضوعة للجامع بينه وبين المنقضي.
أما القول الأول فقد استدل عليه بوجوه:
الأول: التبادر، بتقريب أن المتبادر والمنسبق من المشتق في العرف العام لدى الاطلاق ارتكازا هو المتلبس خاصة دون الأعم، ولا فرق في هذا التبادر بين أن يكون المشتق في ضمن الجملة التامة كقولك (زيد عالم) أو في ضمن الجملة الناقصة ك‍ (دار عالم) و (علم مجتهد) وهكذا أو لا يكون في ضمن أي منهما، فإنه على كل حال كاشف عن وضعه للمتلبس خاصة.
وقد علق على هذا الوجه بأن منشأ التبادر قد يكون الوضع وقد يكون الانصراف الناجم من كثرة الاستعمال، وفي المقام كما يحتمل الأول كذلك يحتمل الثاني، ومع هذا الاحتمال لا يكون كاشفا عن الوضع (1).
والجواب: أن كثرة الاستعمال في المتلبس خاصة إذا بلغت درجة ينجم منها تبادر خصوص المتلبس عند الاطلاق فمعنى ذلك تحقق الوضع بعامل كمي، وهو