المقام كما مر ليس من صغريات هذه القاعدة، ولا يمكن تطبيقها عليه.
الثالث: أن ما أفاده المحقق العراقي قدس سره من أن الجامع لا ينحصر بالجامع الذاتي الماهوي لكي يقال إنه غير متصور، ولا بالجامع العنواني لكي يقال إن ألفاظ العبادات لم توضع بإزائه، بل هنا جامع ثالث، وهو الجامع الوجودي، ولا مانع من اشتراك الأفراد الصحيحة فيه ووضع اللفظ بإزائه، ولكن قد تقدم أنه إذا لم يمكن تصوير جامع مقولي بين الأفراد الصحيحة لم يمكن تصوير جامع وجودي بينها أيضا، إذ لا يعقل اندراج وجودات المقولات المتباينة سنخا تحت وجود واحد، لأن لكل ماهية وجودا واحدا، ولا يعقل أن يكون وجود واحد وجودا للماهيات المتعددة المتباينة، وأما مفهوم الوجود فهو وإن أمكن انتزاعه من حقائق مختلفة، إلا أن ألفاظ العبادات لم توضع بإزائه.
الرابع: ما ذكره المحقق الأصبهاني قدس سره من أن المسمى لأسامي العبادات هو العمل المبهم من جميع الجهات، ولا يمكن تعريفه إلا من طريق أنه مطلوب وفريضة الوقت والناهي عن الفحشاء والمنكر، ولكن تقدم أن أسامي العبادات لم توضع بإزائه، فأنه إن أريد بالعمل المبهم الجامع الذاتي بين أفراد العبادات الصحيحة، فقد مر أنه غير معقول، وإن أريد به الجامع العنواني، فقد عرفت أن ألفاظ العبادات لم توضع بإزائه.
تصوير الجامع على الأعمي قد استدل عليه بعدة وجوه:
الوجه الأول: ما أفاده المحقق الأصبهاني قدس سره من أن العمل المبهم كما يمكن أن