أريد أنه مبهم ثبوتا، فقد عرفت أنه غير معقول، لأن كل معنى متعين بجوهر ذاته وذاتياته في الواقع ومقام الثبوت، وإن أريد أنه مبهم من حيث إنه مأخوذ لا بشرط من ناحية مرتبة إسكاره ومنشأ اتخاذه من العنب أو غيره، ففيه أنه ليس من الابهام في المعنى الموضوع له، على أساس أن المأخوذ فيه طبيعي الاسكار لا مرتبة خاصة منه، كما أنه لا فرق فيه بين كون منشأ اتخاذه العنب أو غيره، لأن الابهام فيه لا يوجب الابهام في المعنى الموضوع له، وإن أريد من الابهام الابهام في تشخيص المعنى الموضوع له لدى العرف العام كما في أسامي بعض المركبات والمعاجين، فيرد عليه حينئذ أنه لا إبهام في المعنى الموضوع له، وإنما الابهام في طريقة تشخيص ذلك لدى العرف العام.
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن ما أفاده المحقق الأصبهاني قدس سره من أن أسامي العبادات كالصلاة مثلا موضوعة بإزاء عمل مبهم غاية الابهام لا يرجع بالتحليل إلى معنى معقول.
نتيجة البحث أمور:
الأول: أنه لا بد من تصوير جامع ذاتي يشترك فيه جميع الأفراد الصحيحة أو الأعم منها ومن الفاسدة على كلا القولين في المسألة، خلافا للمحقق النائيني قدس سره، حيث إنه منع عن هذه اللابدية وقال: إن المسمى بأسامي العبادات هو المرتبة العليا، واستعمالها في سائر المراتب إما بالتنزيل أو من جهة الاشتراك في الأثر، ولكن قد تقدم نقده، وقلنا بأن ما أفاده قدس سره لا يرجع إلى معنى صحيح، ولا يغني عن تصوير جامع.
الثاني: أن تمسك المحقق الخراساني قدس سره لاثبات الجامع بين الأفراد الصحيحة بقاعدة فلسفية، وهي أن (الواحد لا يصدر إلا من واحد) في غير محله، فإن