المتأصلة أم كان من الماهيات الاعتبارية أم الانتزاعية (1).
وقد علق على كلا الوجهين بعض المحققين قدس سره.
أما على الوجه الأول فبأمرين:
الأول: أن المتفاهم عرفا من المشتقات ليس هو خروج المبدأ من العدم إلى الوجود، بل المتفاهم منها تلبس الذات بالمبدأ لا بتوسيط عدمه (2).
وفيه: أن هذا التعليق في غير محله.
أما أولا فلأن الكلام في المقام إنما هو في إمكان تصوير معنى جامع بين الفرد المتلبس والمنقضي ثبوتا، وأما كون هذا الجامع هو المتفاهم من المشتق عرفا في مقام الاثبات أو أن المتفاهم منه شئ آخر في هذا المقام، فهو مسألة أخرى سوف يأتي الكلام فيها.
وثانيا: أن هذا التعليق أشبه بالتعليق على صيغة التعبير لا على المضمون، حيث إن مقصوده قدس سره من هذه الصيغة هو تلبس الذات بصرف وجود المبدأ لا أن قيد العدم دخيل في الجامع، أو فقل إن هذا التعبير عن واقع الحال، وهو أن المبدأ كغيره من الأشياء يخرج من العدم إلى الوجود، لا أن سبقه بالعدم دخيل فيه.
الثاني: أنه إن أريد بالجامع مفهوم المتلبس، ففيه أن المتلبس نفسه من المشتقات، ولا بد من تحديد معناه سعة وضيقا، فلا يمكن أن يكون المعنى الموضوع له للأوصاف الاشتقاقية وجامعا بين الفردين فيها، وإن أريد به واقع