غيرها مما يتصور فيه التلبس الخارجي على حد سواء.
ومن هنا يظهر أن ما التزم به صاحب الفصول قدس سره في الصفات العليا الذاتية والأسماء الحسنى الجارية على ذاته تعالى بالنقل والتجوز (1)، مبني على أن المشتق موضوع لتلبس الذات بالمبدأ خارجا، وحيث إنه لا يتصور في الصفات المذكورة، فإذن لا بد من الالتزام بالنقل والتجوز، فالنتيجة أن هذا الوجه أيضا لا يتم.
الوجه الخامس: ما أفاده المحقق الخراساني قدس سره من أن الذات لو كانت مأخوذة في مدلول المشتق لزم تكرار الموضوع في مثل قولنا (زيد عالم)، (الانسان كاتب) ونحوهما، فإن الأول يؤول إلى قولنا (زيد زيد له العلم) والثاني يؤول إلى قولنا (الانسان انسان له الكتابة) مع أن هذا التكرار خلاف الوجدان والمتفاهم العرفي من المشتق عن الاطلاق فطرة وارتكازا، وعدم انفهامه منه عرفا، وهذا دليل على عدم أخذ الذات في مدلوله (2).
والجواب: أنه مبني على أن يكون المأخوذ في مدلول المشتق مصداق الشئ لا مفهومه، فعندئذ يؤول قولنا (زيد عالم) إلى قولنا (زيد زيد له العلم)، وأما إذا كان المأخوذ فيه مفهوم الشئ فلا يلزم التكرار، فإن قولنا (الانسان كاتب) يؤول إلى قولنا (الانسان شئ له الكتابة) ولا تكرار فيه، لأن التكرار عرفا هو إعادة عين الشئ الأول مرة ثانية، ولهذا لا مانع من التصريح بجملة (الانسان شئ له الكتابة)، فإنها كجملة (الانسان كاتب)، فكما لا تكرار فيها فكذلك لا تكرار في تلك.