الشئ يقال في الضمائر.
والخلاصة: أن أسماء الإشارة والضمائر ونحوهما كالحروف الداخلة على الجمل الناقصة مثل كلمة (من) و (إلى) و (على) و (في) وغيرها، فكما أن هذه الحروف موضوعة بإزاء النسب الواقعية في عالم الذهن التي هي نسب بالحمل الشائع، فكذلك أسماء الإشارة والضمائر ونحوهما، فإنها موضوعة بإزاء النسب الواقعية في وعاء الذهن، فاسم الإشارة موضوع بإزاء واقع الإشارة وهو النسبة الاشارية بين المشير والمشار إليه، وضمير المخاطب موضوع لواقع الخطاب الذي هو خطاب بالحمل الشائع ونسبة بين المتكلم والمخاطب وهكذا.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بالنتائج التالية:
الأول: بطلان ما أفاده المحقق الخراساني قدس سره في أسماء الإشارة والضمائر من أن العلقة الوضعية قد قيدت فيهما بالإشارة والتخاطب مع كون المعنى الموضوع له فيهما عاما.
الثاني: ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من أنهما موضوعتان للدلالة على قصد تفهيم معانيها خارجا عند الإشارة والتخاطب مبني على مسلكه في باب الوضع، وهو التعهد، ولكن قد ذكرنا هناك أن المبني غير تام.
الثالث: الصحيح أنهما موضوعتان بإزاء واقع الإشارة والخطاب، وهو النسبة بين المشير والمشار إليه في عالم الذهن، والنسبة بين المتكلم والمخاطب فيه.
وهناك مجموعة من الدعاوي في المسألة.
الأولى: قد يتوهم أن أسماء الإشارة ك‍ (هذا) موضوعة بإزاء المفرد المذكر، و (هذه) موضوعة بإزاء المفرد المؤنث.