والتهافت بين مدلوله ومدلول الإضافة.
القول الثاني: ما ذهب إليه السيد الأستاذ قدس سره من أن هيئة المصدر موضوعة للدلالة على قصد نسبة الحدث إلى فاعل ما، وهيئة اسم المصدر موضوعة للدلالة على قصد الحدث من دون لحاظه منتسبا إلى ذات في الخارج.
وأما هيئة فعل الماضي، فقد تقدم أنها موضوعة للدلالة على قصد الحكاية عن تحقق المبدأ في الخارج قبل التكلم بها ولو آنا ما، وهيئة فعل المضارع موضوعة للدلالة على قصد الحكاية عن تحقق المبدأ حال التكلم أو بعده ولو بآن، وعلى هذا فتمتاز هيئة المصدر عن اسم المصدر في المعنى الموضوع له، وكذلك تمتاز هيئة المصدر عن هيئة الفعل في ذلك (1)، هذا.
ويمكن المناقشة فيه.
أما أولا فلأن ما ذكره قدس سره مبني على نظريته في مسألة الوضع، وهي التعهد والالتزام النفساني، حيث إن لازم هذه النظرية كون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، والفرق بين هيئة المصدر وهيئة الفعل على ضوئها ظاهرة، وأما على ضوء سائر النظريات في باب الوضع فقد مر أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية، وعلى هذا فما هو الفارق بين هيئة المصدر وهيئة الفعل بعد ما كان المدلول الوضعي في كلتيهما هو النسبة بين الحدث والذات المبهمة، وقد تقدم أنه على هذا لا فرق بينهما.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك وتسليم نظرية التعهد، ولكن مع هذا يكون المتبادر من هيئة المصدر عرفا قصد تفهيم الخصوصية القائمة بالحدث دون