الثالث عشر: الصحيح والأعم اختلف الأصوليون في تحديد المدلول الوضعي لألفاظ العبادات والمعاملات سعة وضيقا، فذهب جماعة منهم إلى أنها موضوعة لحصة خاصة منها وهي الحصة الصحيحة، وفي مقابل ذلك ذهب جماعة أخرى إلى أنها موضوعة بإزاء جامع بينها وبين الفاسدة، فهنا مقامان:
المقام الأول في أسماء العبادات. المقام الثاني في أسماء المعاملات.
أسماء العبادات أما المقام الأول فقبل الدخول في بيان القولين الرئيسيين في المسألة ينبغي تقديم عدة نقاط:
النقطة الأولى: أن البحث في هذه المسألة ينسجم مع جميع الأقوال في المسألة المتقدمة، وهي مسألة الحقيقة الشرعية، وقد مر أن الأقوال في تلك المسألة ثلاثة:
القول الأول: أن ألفاظ العبادات موضوعة بإزائها من قبل الشارع إما بالوضع التعييني أو التعيني.
القول الثاني: أنها موضوعة بإزائها قبل الاسلام، على أساس أنها معان قديمة وليست بمستحدثة في الشريعة المقدسة.
القول الثالث: أنها مستعملة فيها مجازا.