الخارجية الخاصة.
وعلى الجملة فشأن مفهوم الوجود المنتزع في المقام شأن سائر المفاهيم، فلا مانع من وضع اللفظ بإزائه في نفسه، وليس كوضع اللفظ بإزاء الموجود الخارجي، إلا أن أسامي العبادات لم توضع بإزاء مفهومه، فلذلك كان المتبادر والمنسبق من لفظة الصلاة مثلا نفس الأجزاء المقيدة بقيود محددة دون مفهوم وجود تلك الأجزاء المركبة.
فتلخص مما ذكرناه أن ما أفاده المحقق العراقي قدس سره من تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة لا يرجع إلى معنى صحيح.
الوجه الثالث: ما ذكره المحقق الأصبهاني قدس سره من إمكان تصوير جامع مشترك بين الأفراد الصحيحة، وقد أفاد في وجه ذلك ما إليكم نصه: (والتحقيق أن سنخ المعاني والماهيات وسنخ الوجود العيني الذي حيثية ذاته حيثية طرد العدم في مسألة السعة والاطلاق متعاكسان، فان سعة سنخ الماهيات من جهة الضعف والابهام، وسعة سنخ الوجود الحقيقي من فرط الفعلية، فلذا كلما كان الضعف والابهام في المعنى أكثر، كان الاطلاق والشمول أوفر، وكلما كان الوجود أشد وأقوى، كان الاطلاق والسعة أعظم وأتم.
فإن كانت الماهية من الماهيات الحقيقية، كان ضعفها وإبهامها بلحاظ الطوارئ وعوارض ذاتها مع حفظ نفسها كالانسان مثلا، فإنه لا إبهام فيه من حيث الجنس والفصل المقومين لحقيقته، وإنما الابهام فيه من حيث الشكل وشده القوي وضعفها وعوارض النفس والبدن حتى عوارضها اللازمة لها ماهية ووجودا.
وإن كانت الماهية من الأمور المؤتلفة من عدة أمور بحيث تزيد وتنقص كما