قبل الاتصاف بها وحين الاتصاف بها وبعدة ذات واحدة شخصية.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بالنتيجتين التاليتين:
الأولى: أنه على القول ببساطة مفهوم المشتق لا موضوع للنزاع في أنه وضع للأعم أو لخصوص المتلبس.
الثانية: أن هذا القول بنفسه دليل قطعي على وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل.
وأما على القول بأن مفهوم المشتق مركب من الذات والمبدأ، فهل يمكن حينئذ تصوير معنى جامع بين المتلبس والمنقضي أو لا؟
فيه قولان:
فذهب المحقق النائيني قدس سره إلى القول الثاني بتقريب أن تصوير معنى جامع بين الذات المتلبسة بالمبدأ فعلا والذات الفاقدة له كذلك غير ممكن، لأن تصويره بينهما كتصوير جامع بين الواجد والفاقد والوجود والعدم، وهو غير معقول.
فالنتيجة أن وضع المشتق للأعم يتوقف على تصوير جامع بين المتلبس والمنقضي في الواقع ومقام الثبوت وهو غي متصور (1). هذا، وقد علق عليه السيد الأستاذ قدس سره بأنه يمكن تصوير الجامع على القول بالتركيب بأحد الوجهين التاليين.
الأول: أن الجامع بين المتلبس والمنقضي هو اتصاف الذات بالمبدأ في الجملة، في مقابل الذات التي لم تتلبس به بعد، فإن الذات في الخارج على نوعين: