غير ذلك، وعلى هذا فبناء على القول بكون المشتق موضوعا للمعنى الجامع بين الذات المنقضية عنها المبدأ والمتلبسة به فعلا يصدق عليه أنه مفتاح على نحو الحقيقة، وعلى القول بكونه موضوعا للمتلبس به فعلا لا يصدق عليه إلا مجازا، ومن هنا لا شبهة في صدق لفظ المفتاح حقيقة على كل ما فيه قابلية للفتح ولو لم يقع الفتح به خارجا، وكذا المكنس.
فالنتيجة أن المبدأ فيها هو القابلية والشأنية لا الفعل الخارجي كالفتح والكنس الخارجيين، وعليه فما أفاده قدس سره من خروج اسم الآلة عن محل النزاع مبني على الخلط بين شأنية اتصاف الذات بالمبدأ وفعليته به، وتخيل أن المعتبر في التلبس إنما هو التلبس بالمبدأ بالفعل.
ومنها استثناؤه قدس سره أسماء المفعولين، بدعوى أن هيئة تلك الأسماء موضوعة للدلالة على وقوع المبدأ على الذات، وهو مما لا يعقل فيه الانقضاء، لأن ما وقع لا ينقلب عما وقع عليه (1).
والجواب أولا بالنقض بأسماء الفاعلين، لأن ما أفاده قدس سره من المبرر لخروج أسماء المفعولين موجود بعينه في أسماء الفاعلين، إذ كما أن الشئ إذا وقع في الخارج لا ينقلب عما وقع عليه كذلك إذا صدر شئ عن الفاعل فيه، استحال أن ينقلب عما صدر عنه.
وثانيا بالحل، وحاصله أن ما ذكره قدس سره من المبرر لخروج أسماء المفعولين عن محل النزاع مبني على الخلط بين الأمرين، أحدهما أن يكون المبدأ في مثل هيئة المضروب الضرب الواقع على الذات في الخارج، والآخر أن يكون المبدأ فيها