النسبة بينه وبين الذات المبهمة، كما أنها هي المتفاهم منها عرفا على ضوء سائر النظريات، وقد تقدم أن هذا هو الصحيح.
وأما هيئة اسم المصدر، فإن كانت متحدة مع هيئة المصدر كما هو الغالب في اللغة العربية فالمدلول الوضعي لها واحد، وذلك مثل (الضرب) و (النصر) ونحوهما، لوضوح أنه ليس لها معنيان: أحدهما المعنى المصدري، والآخر المعنى الاسم المصدري.
وأما إذا كانت لكل منهما هيئة مستقلة ك‍ (الغسل) و (الغسل)، فالظاهر أن هيئة اسم المصدر موضوعة للحدث بلحاظ أنه موجود في موطنه، وهيئة المصدر موضوعة بإزائه بلحاظ إيجاده، فيكون الفرق بينهما الفرق بين الايجاد والوجود، فالمصدر وضع لحيثية الايجاد، واسم المصدر لحيثية الوجود.
ثم إن مرادنا من الايجاد والوجود ليس هو الايجاد والوجود الخارجيين لكي يقال إن اللفظ لم يوضع بإزاء الوجود الخارجي، بل المراد منهما أن الحدث في عالم التصور قد ينظر إليه بما أنه حدث وإيجاد وقد ينظر إليه بما أنه وجود في موطنه، والأول المعنى المصدري، والثاني المعنى الاسم المصدري.
نتيجة البحث عدة نقاط:
الأولى: أن هيئة الفعل بشتى أنواعه موضوعة للنسبة بين المادة والذات والمبهمة في وعاة التحقق والطلب، وهيئة الجملة في مثل قولك (ضرب زيد) وضعت لتعيين الذات المبهمة في فرد خاص.
الثانية: أن صدورية النسبة وحلوليتها إنما هي من خصوصيات المادة دون الهيئة، وهذا واضح على القول بأن وضع الهيئة نوعي، وأما على القول بأن