والموضوع له الخاص.
مدفوعة بأن لازم ذلك أن الصيغة المشتركة لا تدل على خصوصية كون الظرف زمانيا أو مكانيا إلا بدال آخر من باب تعدد الدال والمدلول، باعتبار أن حالها حينئذ حال اللفظ المشترك بين معنيين أو أكثر مع أن الأمر ليس كذلك، فإن الصيغة بنفسها تدل على الخصوصية من الزمانية أو المكانية.
ولكن غير خفي أن هذا الدفع لا يخلو عن تأمل، وذلك لأن النسبة الظرفية في أسماء الأزمنة مباينة للنسبة الظرفية في أسماء الأمكنة من جهة أن المقومات الذاتية لكل منها مباينة للمقومات الذاتية للأخرى، ومن الواضح أن الدال على الأولى، وبما لها من خصوصية كون الظرفية زمانية هو أسماء الأزمنة، والدال على الثانية كذلك هو أسماء الأمكنة، ولكن مع هذا فمن يقول بأن الهيئة المشتركة موضوعة بإزاء النسبتين بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص أو بنحو الاشتراك اللفظي فلا مجازفة فيه، بقرينة أنها لا تدل بنفسها على الخصوصية الخاصة بدون قرينة عليها، كخصوصية كون الظرف زمانيا أو مكانيا، مثلا إذا قيل (مقتل زيد) فلا تدل الهيئة على شئ من الخصوصيتين، فالدلالة عليها بحاجة إلى ضم قرينة في البين من الحالية أو المقامية أو غيرها، وما مر من أن الهيئة بنفسها تدل على الخصوصية لعله خلاف الوجدان.
الثاني: ما أفاده المحقق الخراساني قدس سره من أن انحصار مفهوم كلي في فردين أحدهما ممكن والآخر ممتنع، لا يوجب عدم إمكان وضع اللفظ للكلي ليضطر إلى وضعه للفرد الممكن، فإن له أن يلاحظ المعنى الجامع بين الفردين ووضع اللفظ له، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن انحصار مفهوم اسم الزمان في فرد وهو الفرد المتلبس لا يوجب وصفه له، بل يمكن ملاحظة المفهوم العام ووضع اللفظ بإزائه،