شخص الملحوظ والمستحضر في الذهن لا نوعه، مثلا إذا أراد الواضع وضع لفظ (زيد) مثلا وقام باستحضار شخصه في الذهن ثم وضع نفس المستحضر بإزاء معنى كان الوضع شخصيا، لأن الموضوع شخص اللفظ المستحضر لا فرده، وكذا إذا تصور لفظ (الانسان) بحده الشخصي ثم وضع بإزاء معنى كان من الوضع الشخصي، فإن الضابط فيه كون اللفظ الموضوع شخص اللفظ المستحضر في الذهن لا فرده المستحضر فيه بنوعه لا بشخصه.
وأما الضابط للوضع النوعي فهو أن الملحوظ والمستحضر في الذهن في مقام عملية الوضع نوع اللفظ والعنوان العام دون شخص اللفظ الموضوع، كما إذا تصور الواضع في مقام عملية الوضع هيئة (فاعل) من جهة أنها عنوان عام للهيئات الخاصة كهيئة (ضارب) و (ناصر) و (عالم) و (عادل) و (قائم) وهكذا، فإن تصورها تصور لتلك الهيئات الخاصة بعنوانها العام واستحضارها استحضار لها كذلك، وحيث إن تصور اللفظ الموضوع واستحضاره في الذهن إجمالا بتصور واستحضار عنوانه العام فيه يكفي في مقام عملية الوضع، فلا مانع حينئذ من وضع الهيئات الخاصة بعنوانها العام، بأن يقول كل ما كان على زنة (فاعل) فهو موضوع للمعنى الفلاني، فيكون الموضوع في الحقيقة شخص كل هيئة خاصة، بينما المستحضر والمتصور في الذهن نوعها وهو الهيئة العامة المنتزعة.
وقد تسأل هل يمكن وضع الهيئة العامة بإزاء معنى بنحو الوضع العام والموضوع له العام؟
والجواب: أنه لا يمكن، وذلك لأنه لا يتصور معنى جامع بين معاني الهيئات الخاصة حتى تكون الهيئة العامة موضوعة بإزائه، باعتبار أن معاني الهيئات