فقد تحصل مما ذكرناه أنه لا يتم شئ من الوجوه التي استدل بها على وضع المشتق للأعم، فالصحيح أنه موضوع للمتلبس خاصة.
نتيجة البحث عن وضع الأوصاف الاشتقاقية عدة نقاط:
الأولى: أن الجامع بين المتلبس والمنقضي على القول بأن مفهوم المشتق بسيط غير متصور، ولهذا لا مناص على هذا القول من الوضع لخصوص المتلبس، وأما على القول بأن مفهومه مركب من الذات والمبدأ، فهل يمكن تصوير معنى جامع بينهما، فيه قولان: الأظهر أنه ممكن كما تقدم.
الثانية: الصحيح أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ، أما على القول بالبساطة فهو واضح، وأما على القول بالتركيب، فأيضا الأمر كذلك على القول بعدم إمكان تصوير جامع بينهما، وأما على القول بإمكان تصويره، فالظاهر أنه موضوع أيضا للمتلبس خاصة دون الأعم، بملاك أنه المتبادر منه عرفا عند الاطلاق كما تقدم.
الثالثة: أن ما قيل - من أن استعمال المشتق في موارد الانقضاء بما أنه أكثر من استعماله في موارد التلبس، فهو يتطلب وضعه للأعم، وإلا لكان منافيا لحكمة الوضع - فقد تقدم الجواب عنه بعدة وجوه.
الرابعة: أن المشتق في القضايا الحقيقية مستعمل دائما في المتلبس بالمبدأ خاصة لا في الأعم ولا في المنقضي كما مر، وأما في القضايا التطبيقية، فإن كانت فعلية، فالظاهر أن استعمال المشتق في موارد الانقضاء إنما هو بلحاظ حال التلبس والاسناد لا بلحاظ حال النطق والانقضاء، وإن كان اسمية، فهي تختلف باختلاف الموارد كما تقدم.