تقبل الاتصاف بالتمامية تارة وبالنقصان أخرى، لأنها متقومة ذاتا وحقيقة بشخص وجود طرفيها في الذهن أو الخارج، بلا فرق في ذلك بين الجمل التامة والناقصة، وعلى هذا فلا يمكن القول بوضع الجمل التامة بإزاء النسبة، بل لا بد من القول بأنها موضوعة للدلالة على قصد الحكاية والاخبار عن ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها فيه، وبذلك تفترق الجمل التامة عن الناقصة فيصح السكوت عليها دون الناقصة (1).
وغير خفي أن هذه المحاولة ليست نقدا وإشكالا على مسلك المشهور بشكل مباشر، بل هي في الحقيقة تتطلب منهم بيان الفارق بين الجملتين إذا كانت كلتاهما موضوعة بإزاء النسبة الذهنية الواقعية، وسوف نشير بعونه تعالى إلى الفرق بينهما رغم أن كلتيهما موضوعة بإزاء تلك النسبة.
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن ما أورده السيد الأستاذ قدس سره على مسلك المشهور من الاعتراضات والمحاولات لتفنيده غير تام.
فالصحيح هو أن الجمل الخبرية التامة موضوعة بإزاء النسب الواقعية الذهنية التي هي نسب بالحمل الشائع، ولها تمام خصائصها الذاتية في موطنها، وهي الالتصاق والارتباط الحقيقي بين مفهومين موجودين فيه، لأن النسبة في كل موطن متقومة ذاتا وحقيقة بشخص وجود طرفيها فيه ذهنا كان أم خارجا، فإن كانت في الذهن فخصائصها مناسبة للموجودات الذهنية، وإن كانت في الخارج فخصائصها مناسبة للموجودات الخارجية.
ثم إن النسبة الذهنية ثابتة في جميع موارد استعمالات القضايا الحملية، سواء