النقطة الثالثة: لا شبهة في اعتبار الصحة في مسميات العبادات من ناحية الأجزاء على القول بالصحيح، ونقصد بصحتها وجدان تلك الأجزاء للحيثيات المطلوبة منها.
وكذلك لا شبهة في اعتبارها من ناحية الشرائط، فإن وجدان الأجزاء للحيثيات المطلوبة منها منوطة بتوفر تلك الشروط فيها، سواء كانت شروطا لنفسها مباشرة أم لأجزائها كذلك.
نعم، نسب إلى شيخنا الأنصاري قدس سره على ما في تقرير بحثه عدم إمكان دخول الشرائط في المسمى، بدعوى أن الشرط متأخر عن المشروط وفي طوله، فلا يمكن أخذه معه في العبادات في عرض واحد، فإن معنى أخذه فيها أنه في عرض الأجزاء (1).
وقد علق عليه السيد الأستاذ قدس سره بأن الطولية بين الشرط والمشروط به وهو الجزء إنما هي في عالم الوجود لا في عالم المفهوم، ومحل الكلام إنما هو في الثاني، ومن الواضح أنه لا مانع فيه من ملاحظة الجزء والشرط معا في عرض واحد في مقام التسمية بدون أن يكون الشرط في طول الجزء. هذا (2).
والصحيح في المقام أن يقال إنه لا طولية بينهما لا في عالم الوجود ولا في عالم المفهوم، فإن الطولية الرتبية بين شيئين بحاجة إلى ملاك في كلا العالمين، كالعلية والمعلولية والسببية والمسببية ونحوها، ولا يمكن أن تكون جزافا، والفرض أن وجود الجزء في عالم الوجود ليس علة لوجود الشرط فيه، كما أنه لا ملاك لتقدمه عليه في عالم المفهوم، فإذن لا يكون الشرط في طول الجزء لا في عالم