أخرى. أما أنه كالصلاة فباعتبار أن له أجزاء رئيسية محددة، وقوامه بها وبانتفائها ينتفي المركب، وأما أنه يختلف عنها فمن أجل أن الزيادة على الأجزاء الرئيسية فيه كمال لا واجب وضروري. وهذا بخلاف الزيادة على الأجزاء الرئيسية في الصلاة، فإنها واجبة وضرورية في تلك المرتبة.
فالنتيجة في نهاية المطاف أنه لا يصح قياس سائر المركبات الاختراعية بالعبادات مطلقا، بل لا بد فيها من التفصيل كما مر.
إلى هنا قد تبين أن ما أفاده المحقق النائيني قدس سره في المقام غير تام، وعلى هذا فلا بد من تصوير جامع مشترك بين أفراد العبادات على كلا القولين في المسألة لتكون العبادات موضوعة بإزائه، فإذن يقع الكلام تارة في تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة، وأخرى في تصوير جامع بين الأعم منها ومن الفاسدة.
تصوير الجامع على الصحيحي قد استدل عليه بعدة وجوه:
الوجه الأول: ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من أنه يمكن تطبيق قاعدة فلسفية - وهي أن (الواحد لا يصدر إلا من واحد) - على المقام (1)، بيان ذلك أن هذه القاعدة الفلسفية ترتكز على مبدأ التناسب والسنخية بين العلة والمعلول، فإذا كانت العلة واحدة فمن الضروري أن يكون المعلول واحدا تطبيقا لهذا المبدأ وإلا لأمكن تأثير كل شئ في كل شئ، وهذا هدم لمبدأ العلية، ومن الواضح أن هدم هذا المبدأ، مساوق لانهيار جميع العلوم من الطبيعية والنظرية والتطبيقية،