لا أنها مبدأ.
إلى هنا قد تبين أن تعليقات السيد الأستاذ قدس سره على ما ذكره المحقق النائيني من أن صحة حمل المشتق على الذات لا تتوقف على أخذ مفهومها فيه وإن كانت قابلة للمناقشة في صيغها الخاصة، إلا أن المجموع من حيث المجموع يدل على أن ما أفاده قدس سره غير صحيح، لأن وجود العرض إذا كان مباينا لوجود الجوهر في الخارج، فلا يكفي مجرد قيامه به خارجا وعروضه عليه في صحة الحمل بعد تغايرهما وجودا.
لحد الآن قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي أنه لا يمكن حمل المشتق على الذات على القول ببساطة مفهومه، فلذلك لا مناص من الالتزام بالقول بأن مفهومه مركب من الذات المبهمة المعراة عن جميع الخصوصيات العرضية والمبدأ، فيصح حينئذ حمله عليها، ويكون من حمل الطبيعي على فرده في الخارج على ما تقدم تفصيله في ضمن البحوث السالفة.
ثم إن هنا قولا ثالثا في مقابل القول بالبساطة والتركيب، وهو أن مادة المشتق موضوعة لطبيعي الحدث، وهيئته موضوعة للنسبة بينه وبين الذات، وأما الذات فهي غير مأخوذة في مدلوله، وقد اختار هذا القول المحقق العراقي قدس سره وأفاد في وجه ذلك أن الاستقراء في وضع الهيئات بشتى أنواعها وأشكالها من الهيئات الأفرادية والهيئات التركيبية في اللغات، يشهد بأن كل هيئة موضوعة بإزاء النسبة، ومن الواضح أن هيئة المشتق لا تكون خارجة عنها، ونتيجة ذلك أن مادة المشتق موضوعة بإزاء الحدث، وهيئته موضوعة بإزاء النسبة أي نسبة الحدث إلى الذات، فالذات خارجة عن مدلولها، وحيث إنه ملتفت إلى أن هناك إشكالا متجه عليه على أساس هذا القول وهو أن معنى المشتق على هذا معنى