والجواب: أن محل النزاع في المسألة إنما هو في وضع المشتق بنفسه وبقطع النظر عن كونه واقعا في ضمن القضايا التطبيقية وأنه موضوع لمعنى جامع أو لمعنى خاص، وأما إذا كان واقعا في ضمن تلك القضايا، فإن كانت فعلية، فالظاهر أن إطلاقه إنما هو بلحاظ الجري والاسناد لا حال النطق والتكلم، ولكن هذا الظهور ليس من جهة أن المشتق في نفسه ظاهر في ذلك، بل من جهة ظهور الجملة في أن إطلاقه إنما هو بهذا اللحاظ لا بلحاظ حال النطق، وإن كانت حملية كالمثال المتقدم ونحوه، فالظاهر أن إطلاق المشتق فيها إنما هو بلحاظ حال النطق، ولكن هذا الظهور أيضا ليس من جهة أنه في نفسه ظاهر في ذلك، بل من جهة ظهور الجملة الحملية في أن إطلاقه إنما هو بلحاظ حال النطق.
فالنتيجة أن ظهور المشتق في القضايا الحملية التطبيقية في فعلية تلبس الذات بالمبدأ حين النطق والتكلم، إنما هو من جهة ظهور تلك القضايا في ذلك لا من جهة ظهور المشتق بنفسه فيه، وقد تقدمت الإشارة إلى أن القضايا التطبيقية مختلفة في ذلك، وليس لها ضابط واحد في تمام الموارد.
الجهة الرابعة: هل المشتق بسيط أم مركب؟
اختلف الأصوليون في بساطة مفهوم المشتق وتركيبه، فذهب جماعة إلى أنه بسيط، منهم المحقق الشريف والمحقق الدواني والمحقق النائيني، وخالف فيه جماعة فذهبوا إلى أنه مركب، منهم المحقق العراقي والمحقق الأصبهاني والسيد الأستاذ قدس سره.
ثم إن القائلين بالتركيب قد اختلفوا إلى قولين: فذهب المحقق العراقي قدس سره إلى أن مادة المشتق موضوعة لذات الحدث الخالي عن كافة الخصوصيات العرضية، وهيئته موضوعة لنسبته إلى الذات، وأما المحقق الأصبهاني والسيد الأستاذ قدس سره