الحكاية عن ثبوت المبدأ وتحققه في الخارج، وفي فعل المضارع قصد الحكاية عما يقع في الخارج غير صحيح، وذلك لما عرفت من الفرق بينهما في نفس المدلول التصوري، حيث إنه في كل منهما متخصص بخصوصية خاصة كما مر، ولذلك يختلف المدلول التصديقي في كل منهما عن المدلول التصديقي في الآخر، وإلا فلازمه أن يكون المدلول التصديقي لكل منهما مخالفا لمدلوله التصوري الوضعي، وهو كما ترى، لوضوح أن المدلول التصديقي للفظ هو المدلول التصوري، غاية الأمر أنه في مرحلة التصور متعلق للتصور، وفي مرحلة التصديق متعلق للتصديق.
القول الثاني: ما اختاره السيد الأستاذ قدس سره من أن هيئة الفعل سواء كان ماضيا أم مضارعا موضوعة للدلالة على قصد الحكاية والاخبار عن ثبوت الواقع أو نفيه، فيكون قصد الحكاية عن الواقع هو المدلول الوضعي لها، ولذلك تكون دلالتها الوضعية دلالة تصديقية لا تصورية (1).
وفيه أن ذلك مبني على مسلكه قدس سره في باب الوضع من أنه عبارة عن التعهد والالتزام النفساني، فإن الدلالة الوضعية على ضوء هذا المسلك دلالة تصديقية لا تصورية، ولكن قد تقدم نقد هذا المسلك بشكل موسع، فلاحظ.
إلى هنا قد تبين أن الأقوال في المسألة أربعة، فالصحيح منها هو القول الثاني، هذا تمام الكلام في فعل الماضي وفعل المضارع.
وأما فعل الأمر ففيه جهتان:
الجهة الأولى متمثلة في النظر إليه بما أنه فعل كأخويه من فعل