إلى هنا قد تبين أنه لا يمكن ثبوتا تصوير جامع ذاتي بين أجزاء الصلاة، لتباينها بالذات والحقيقة، ولا مجال لتطبيق قاعدة (الواحد لا يصدر إلا من واحد) عليها، فما عن المحقق الخراساني قدس سره من التطبيق خطأ لا ينبغي صدوره من مثله.
الرابعة: أن الجامع الذي فرضه قدس سره بين الأفراد الصحيحة لا يمكن أن يكون بسيطا كما تقدم، وهل يمكن أن يكون مركبا؟
والجواب: أنه لا يمكن أيضا، بيان ذلك أن لتصويره طريقين، وكلا الطريقين خاطئ.
الأول: أن يؤخذ في الجامع التركيبي الأجزاء والشرائط المعتبرة في أفراد الصلوات الصحيحة جميعا.
الثاني: أن تؤخذ فيه الأجزاء والشرائط المعتبرة في صحة الفعل كل بحسب حاله وموضوعه عن الاختيار والاضطرار ونحوهما.
أما الطريق الأول فلا يمكن تصويره، لأن أيا من المركب افترض بين تلك الأفراد يتداخل فيه الصحة والفساد، ويكن صحيحا في حالة وفاسدا في حالة أخرى، وصحيحا من مكلف وفاسدا من مكلف آخر، ضرورة أن الجامع المركب الذي افترض لا يخلو من أن يكون تاما أو ناقصا، ولا ثالث لهما، والأول لا ينطبق على الناقص وإن كان صحيحا، والثاني لا ينطبق على التام.
وإن شئت قلت: إن افتراض الجامع المركب إما أن يكون بين خصوص أفراد المرتبة العليا أو خصوص أفراد المرتبة الدنيا أو بين جميع المراتب بعرضها العريض، والأول لا ينطبق على أفراد المرتبة الدنيا، والثاني لا ينطبق على أفراد