باب تعدد الدال والمدلول، فكذلك إطلاق الصلاة على كل فرد من أفرادها إطلاق حقيقي، لأنها مستعملة في معناها الموضوع له وهو الأركان، والخصوصيات الزائدة عليها من الأجزاء والشرائط مستفادة من دال آخر بتعدد الدال والمدلول.
وقد يقال كما قيل إن لفظ الصلاة موضوع بإزاء معظم الأجزاء ويدور صدقه مداره وجودا وعدما (1).
ولكن هذا القول لا يرجع إلى معنى محصل، وذلك لأن المراد من وضع لفظ الصلاة بإزاء معظم الأجزاء ليس وضعه بإزاء مفهومه بالحمل الأولي، بداهة أنه ليس معنى الصلاة ومفهومها، وإلا لزم أن يكون لفظ الصلاة مرادفا للفظ معظم الأجزاء، بل المراد وضعه بإزاء واقع معظم الأجزاء الذي هو معظم بالحمل الشائع، وعلى هذا فإن أريد بمعظم الأجزاء خصوص الأركان، فقد تقدم الكلام فيه، وإن أريد به الأركان منضمة إلى جملة من الأجزاء أو الشرائط الأخرى، فيرد عليه أن لازم ذلك تبادل القيود الزائدة على الأركان المأخوذة في المسمى، بأن يكون شئ واحد داخلا فيه تارة وخارجا عنه أخرى، بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء والشرائط، ولا سيما بالنسبة إلى ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب اختلاف حالات المكلفين من السفر والحضر والاختيار والاضطرار ونحو ذلك، كما أنها مختلفة في أنفسها باختلاف أصنافها من حيث الكمية والكيفية، وعليه فالأجزاء الزائدة على الأركان بما أنها تختلف كما وكيفا من الناحيتين المذكورتين، فيلزم من ذلك دخول شئ واحد في المسمى مرة وخروجه عنه أخرى، بل عند اجتماع تمام