الوجه السابع: ما ذكره المحقق الشريف من أن المأخوذ في مدلول المشتق إن كان مصداق الشئ لزم انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية، وإن كان المأخوذ فيه مفهوم الشئ لزم دخول العرض العام في الفصل كالناطق مثلا، وهو لا يمكن، لاستحالة أن يكون العرض جزءا من الجوهر ومقوما له، وعلى هذا فلو ان العرض داخلا في الفصل لزم أن يكون مقوما للانسان والحيوان ونحوهما وذاتيا لها، وهو كما ترى (1). هذا، والجواب عن ذلك: أما عن الشق الأول من كلامه، فقد تقدم موسعا فلا حاجة إلى الإعادة.
وأما عن الشق الثاني منه وهو دخول العرض العام في الفصل، فقد أجيب عنه بعدة وجوه:
الوجه الأول: ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره وجماعة من الفلاسفة المتأخرين منهم السبزواري، من أن الناطق فصل مشهوري وليس فصلا حقيقيا، وقد أفاد في وجه ذلك أن معرفة حقائق الأشياء وفصولها الحقيقية متعذرة ولا يمكن الوصول إليها إلا للباري عز وجل، ومن أجل ذلك قد وضعوا مكانها ما هو من لوازمها وخاصتها التي يشيروا بها إليها، فالناطق والصاهل والناهق جميعا ليست بفصول حقيقية، فإن الناطق إن أريد به النطق الخارجي الذي هو من خاصة الانسان، فهو من مقولة الكيف المسموع، فلا يعقل أن يكون مقوما للجوهر النوعي، وإن أريد به الادراك الباطني أعني إدراك الكليات، فهو كيف نفساني وعرض من أعراض الانسان، فيستحيل أن يكون مقوما له، لأن العرض إنما يعرض على الشئ بعد تقومه بذاته وذاتياته وتحصله بفصله، وإما