الخاص، وقد تقدم أن وضع ألفاظ العبادات بإزائها ليس كذلك، وإنما هو بنحو الوضع العام والموضوع له العام.
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق العراقي قدس سره من أن الجامع لا ينحصر بالجامع الذاتي ولا بالجامع العنواني لكي يقال إن الأول غير متصور، والثاني لم يوضع بإزائه اللفظ، بل هنا جامع ثالث وهو الجامع الوجودي، بتقريب أن الأفراد الصحيحة وإن كانت متباينات سنخا وذاتا إلا أنها مشتركات في حيثية واحدة وهي حيثية الوجود.
بيان ذلك أن الصلاة مثلا مركبة من مقولات متباينات بتمام الذات والحقيقة، وتلك المقولات وإن لم تندرج تحت جامع مقولي حقيقي، باعتبار أنها أجناس عاليات إلا أنها مندرجة تحت مرتبة خاصة من الوجود الساري، وتلك المرتبة الخاصة البسيطة من الوجود حاوية لجملة من المقولات ومحدودة من ناحية القلة بالأركان على سعتها، وأما من ناحية الزيادة فهو لا بشرط، بمعنى أنه قابل للانطباق على القليل والكثير، وهذه الجهة الوجودية جهة جامعة بين جميع الأفراد الصحيحة، فالصلاة عبارة عن تلك المرتبة الخاصة من الوجود المحفوظة في المقولات بلا دخل لخصوصية المقولية في حقيقة الصلاة، ولا مانع من وضع لفظة الصلاة بإزاء هذه المرتبة الخاصة من الوجود الساري الجامعة بين أفرادها الصحيحة (1).
ثم ولنأخذ بالمناقشة فيه.
أما أولا فكما أنه لا يعقل وجود جامع ذاتي بين المقولات بأنفسها لأنها