طرفيها تمام الذات لها.
فالنتيجة أن ما ذكره قدس سره من أن هيئة المشتق موضوعة للنسبة الاتحادية بين الذات والمبدأ لا يرجع إلى معنى معقول.
هذا كله مضافا إلى أن المنساق والمتبادر من المشتق عرفا عند الاطلاق هو الذات المتلبسة بالمبدأ لا غير.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي أن الصحيح من الأقوال في المسألة، هو القول بأن مدلول المشتق مركب من الذات والمبدأ والنسبة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إن المأخوذ في مدلول المشتق مفهوم الذات والشئ بنحو الابهام بالنسبة إلى كل خصوصية من الخصوصيات العرضية، بحيث لم تلحظ فيه أي خصوصية من تلك الخصوصيات ما عدا قيام المبدأ بها إجمالا وإن كان قيامه بها بنحو العينية، ومن هنا يصدق على الواجب والممتنع والممكن بجميع أقسامه من جواهره واعراضه وانتزاعياته واعتبارياته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون وضع المشتق نوعيا كما هو الظاهر أو شخصيا بنحو الوضع العام والموضوع له العام.
نتيجة البحث أمور:
الأول: أن المراد من الحال المأخوذ في عنوان النزاع في المسألة ليس زمان الحال والنطق في مقابل زمان الماضي والمضارع، فإن الزمان غير مأخوذ في مدلول المشتق، وما قيل من أن المتبادر من مثل قولنا (زيد عالم)، (بكر عادل) ونحوهما هو تلبس الذات بالمبدأ في زمان النطق، وهذا التبادر دليل على أنه مأخوذ في مدلول المشتق، مدفوع بأنه - مضافا إلى أن هذا التبادر مستند إلى وقوع المشتق في ضمن الجملة، لا إلى ظهوره في نفسه - لا يمكن أن يكون زمان