النزاع، لعدم توفر الشرط الثاني فيها.
الوجه الثالث: ما أفاده المحقق العراقي قدس سره من أن الذات محفوظة في اسم الزمان بعد زوال المبدأ عنها، بتقريب أن الاتصال بين اللحظات الزمنية وآناتها مساوق للوحدة بنظر العرف، وذلك مثل اليوم مثلا، فإنه بنظر العرف شئ واحد يوجد بوجود أول جزء منه حقيقة وينتفي بانتفاء آخر جزء.
وعليه فإذا وقع القتل مثلا في جزء منه تلبس اليوم به بلحاظ ذلك الجزء، وإذا انقضى هذا الجزء وجاء الجزء الثاني فقد انقضى عنه المبدأ بلحاظ هذا الجزء، فالذات وهي اليوم محفوظة في كلتا الحالتين، هما حالة التلبس وحالة الانقضاء.
وبكلمة، إن واقع الزمان تدريجي تصرمي متقوم بالتدريج والتصرم ذاتا وحقيقة، بمعنى أن التدرج والتصرم من المقومات الذاتية له كالجنس والفصل للنوع، وقد قسم هذا الزمان إلى قطعات خاصة بلحاظ ما يترتب عليها من الآثار الشرعية أو العرفية، ويكون كل قطعة منها المعنونة بعنوان مخصوص والمسماة باسم خاص موضوع للأثر، وذلك كاليوم والليل والأسبوع والشهر والسنة والدهر والساعة وهكذا، ويكون لكل قطعة منها وجود مستقل يوجد حقيقة بوجود أول جزء منها ويستمر وجودها إلى انتهاء آخر جزء منها، وعلى هذا فإذا وقع قتل في يوم الجمعة مثلا، فقد تلبس نفس يوم الجمعة بالقتل حقيقة بلحاظ وجوده بوجود الجزء الواقع فيه القتل، كما أنه قد انقضى عنه القتل كذلك بلحاظ وجوده بوجود الجزء الثاني وانقضاء الجزء الواقع فيه القتل وهكذا، وعلى كلا التقديرين فالذات وهي نفس يوم الجمعة محفوظة في كلتا الحالتين معا، وهما حالة التلبس وحالة الانقضاء، فيكون حال أسماء الأزمنة حينئذ حال أسماء الأمكنة ولا فرق بينهما، فكما أن الذات في أسماء الأمكنة محفوظة في